صحيفة السوسنة الأردنية

لم تعد ثروة الأمم تُقاس بما تمتلكه من نفط وغاز ومعادن، ولا بما تختزنه أراضيها من موارد طبيعية، بل بقدرتها على بناء الإنسان وتأهيله لإنتاج المعرفة وتوظيفها. فالعالم الذي نعيش فيه يشهد تحولات متسارعة، أصبحت فيها العقول المبدعة والمهارات العلمية والتكنولوجية أهم مصادر القوة والتنافس بين الدول.
ولعل التجارب التي قدمتها دول مثل سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية تقدم دليلاً واضحاً على أن الاستثمار في الإنسان قادر على إحداث تحولات تاريخية في مسار الدول. فهذه المجتمعات لم تصل إلى ما وصلت إليه بالصدفة، ولم يكن تفوقها نتيجة امتلاك شعوبها قدرات عقلية خارقة لا تتوافر لدى غيرها، وإنما كان ثمرة رؤية استراتيجية جعلت التعليم أولوية وطنية، وربطت مستقبل الدولة بقدرة أبنائها على التعلم والإنتاج والابتكار.
ومن هنا، يصبح السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا في العالم العربي، وفي الأردن على وجه الخصوص: كيف نستثمر في التعليم بحيث يتحول من خدمة تقدمها الدولة إلى مشروع وطني يصنع المستقبل؟
المعلم أولاً... فلا تعليم بلا معلم مؤهل
إن نقطة البداية في أي مشروع إصلاحي حقيقي يجب أن تكون المعلم. فلا قيمة للمناهج المتطورة، ولا للأجهزة الحديثة، ولا للمباني المدرسية المجهزة، إذا لم يتوافر المعلم القادر على تحويل هذه الإمكانات إلى تجربة تعليمية حقيقية.
إن الاستثمار في المعلم يبدأ من حسن اختياره، وجودة إعداده، واستمرار تدريبه، وتوفير البيئة المهنية التي تساعده على أداء رسالته. كما يتطلب إعادة الاعتبار لمكانته الاجتماعية والمهنية، وربط التقدير والحوافز بجودة الأداء والإنجاز.
ولا يجوز أن نتعامل مع مهنة التعليم باعتبارها وظيفة تقليدية يؤدي صاحبها ساعات عمل محددة، بل ينبغي أن ننظر إليها بوصفها مهنة صناعة الإنسان وبناء الأجيال. فالمعلم الذي لا يطوّر معرفته وأدواته، ولا يمتلك الدافعية لتطوير طلبته، لا يمكن أن يكون جزءاً من مشروع تعليمي طموح.
من الحفظ والتلقين إلى التفكير والإبداع
لعل واحدة من أكبر مشكلات التعليم في مجتمعاتنا العربية هي استمرار هيمنة ثقافة الحفظ والاستظهار على حساب الفهم والتحليل والتفكير النقدي.
فقد أصبح النجاح في كثير من الأحيان مرادفاً للقدرة على استرجاع المعلومات في الامتحان، حتى إن الطالب قد يحصل على علامات مرتفعة دون أن يمتلك القدرة على توظيف ما تعلمه في مواقف الحياة المختلفة.
إن التعليم الذي نحتاج إليه ليس ذلك الذي يملأ ذاكرة الطالب بالمعلومات، بل الذي يدرب عقله على التفكير، ويمنحه القدرة على طرح الأسئلة، وتحليل المشكلات، ومناقشة الأفكار، والوصول إلى النتائج من خلال البحث والاستدلال.
فالفرق كبير بين طالب يحفظ قانوناً علمياً، وآخر يفهمه ويستطيع تطبيقه في موقف جديد. والفرق أكبر بين طالب يحفظ معلومة تاريخية، وآخر يستطيع تحليل أسباب الحدث ونتائجه واستخلاص الدروس منه.
إننا بحاجة إلى الانتقال من ثقافة الإجابة النموذجية إلى ثقافة التفكير المستقل، ومن تعليم يكافئ الذاكرة إلى تعليم ينمي العقل.
الامتحان وسيلة للتقييم وليس غاية للتعليم
لا يمكن إصلاح التعليم دون إعادة النظر في فلسفة الامتحانات والتقييم. فعندما يصبح الامتحان محور العملية التعليمية، تتحول المدرسة تدريجياً إلى مؤسسة لإعداد الطلبة للاختبارات، بدلاً من أن تكون بيئة لبناء الشخصية وتنمية القدرات.
وليس المطلوب إلغاء الامتحانات، وإنما تطويرها بحيث تقيس الفهم والتطبيق والتحليل والقدرة على حل المشكلات، إلى جانب المعرفة الأساسية.
كما ينبغي أن تتنوع أدوات التقييم لتشمل المشروعات البحثية والتجارب العلمية والمناقشات والعروض العملية والتقييم المستمر.
فالعلامة المرتفعة ليست دائماً دليلاً على امتلاك المعرفة، كما أن التعثر في امتحان واحد لا يعني بالضرورة ضعف القدرات العقلية للطالب.
التعليم يبدأ قبل المدرسة
ومن الجوانب التي تستحق اهتماماً أكبر الاستثمار في الطفولة المبكرة. فالقدرات اللغوية والعقلية والاجتماعية تتشكل بدرجة كبيرة في السنوات الأولى من حياة الطفل، وهي المرحلة التي ينبغي أن نوليها عناية خاصة.
إن توفير رياض أطفال جيدة، وتعزيز القراءة المبكرة، وتنمية مهارات الحساب والتفكير المنطقي، والكشف المبكر عن صعوبات التعلم، كلها استثمارات ذات عائد بعيد المدى.
فالطفل الذي يتعلم منذ صغره كيف يكتشف ويسأل ويجرب، يكون أكثر استعداداً للتعلم في المراحل اللاحقة، وأكثر قدرة على التعامل مع المعرفة باعتبارها عملية مستمرة لا تنتهي بالحصول على شهادة.
من التعليم إلى الإنتاج... أين تذهب مخرجات جامعاتنا؟
من المشكلات التي تعاني منها أنظمتنا التعليمية اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد. فكثيراً ما نجد أعداداً كبيرة من الخريجين في تخصصات لا تتناسب مع فرص العمل المتاحة، في مقابل نقص في مهارات وتخصصات يحتاج إليها سوق العمل.
وهذا يستدعي إعادة النظر في العلاقة بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الإنتاجية، وتطوير التعليم المهني والتقني، وتعزيز التدريب العملي، والاستثمار في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي.
كما ينبغي ألا تظل الجامعات مجرد مؤسسات لمنح الشهادات، بل يجب أن تتحول إلى مراكز للبحث العلمي والابتكار، وأن تتفاعل مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وأن تسهم في إيجاد حلول عملية لها.
فالدولة التي تخرّج آلاف الطلبة سنوياً دون أن تستثمر في قدراتهم أو توفر لهم مسارات للإنتاج، لا تكون قد حققت أهداف التعليم، حتى وإن ارتفعت أعداد الحاصلين على الشهادات.
العدالة التعليمية... لا تتركوا مكان الولادة يحدد المستقبل
إن الاستثمار الحقيقي في التعليم لا يتحقق إذا كانت جودة التعليم مرتبطة بقدرة الأسرة المالية أو بمكان إقامة الطالب.
فالطالب في القرية والبادية والمخيم والمدينة يجب أن يحصل على فرص تعليمية عادلة، وأن تتوافر له المدرسة الجيدة والمعلم المؤهل والبيئة المناسبة للتعلم.
ولا يجوز أن تتحول الفوارق الاقتصادية والجغرافية إلى فوارق دائمة في فرص النجاح والتقدم.
إن العدالة التعليمية ليست مجرد شعار اجتماعي، بل هي شرط أساسي لاستثمار جميع الطاقات البشرية المتاحة في المجتمع.
الأردن... من إدارة التعليم إلى صناعة المستقبل
بالنسبة إلى الأردن، فإن الاستثمار في التعليم ليس خياراً إضافياً، بل ضرورة وطنية واقتصادية. فالأردن يمتلك رأس مال بشرياً مهماً، وكان التعليم تاريخياً أحد أبرز مصادر قوته ومكانته في المنطقة.
لكن المحافظة على هذه الميزة تتطلب مراجعة جادة للسياسات التعليمية، بعيداً عن القرارات المتسرعة والتغييرات المتكررة التي لا تستند دائماً إلى تقييم علمي كافٍ.
نحن بحاجة إلى رؤية وطنية مستقرة تمتد لعشر سنوات أو أكثر، وتقوم على أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، وتشارك في صياغتها المؤسسات التربوية والجامعات والمعلمون والخبراء والقطاع الخاص.
كما نحتاج إلى تقييم دوري وشفاف لنتائج السياسات التعليمية، بحيث لا يكون نجاح الإصلاح مرتبطاً بعدد المدارس التي بُنيت أو الأجهزة التي تم شراؤها، وإنما بمقدار التحسن الذي طرأ على مستوى الطلبة، وجودة التدريس، والمهارات المكتسبة، والقدرة على البحث والابتكار.
فالسؤال الذي ينبغي أن نطرحه ليس كم أنفقنا على التعليم، بل ماذا أنتج هذا الإنفاق؟ وهل أصبح أبناؤنا أكثر قدرة على التفكير والإبداع والإنتاج؟
الخاتمة: الاستثمار في العقول هو الاستثمار الذي لا يخسر
إن تجارب الدول التي نجحت في بناء أنظمة تعليمية متقدمة تؤكد أن التفوق العلمي ليس امتيازاً وراثياً تحتكره شعوب بعينها، وإنما هو نتيجة بيئة اجتماعية ومؤسسية وتعليمية قادرة على اكتشاف المواهب وتنميتها وتوفير الفرص أمامها.
ولا ينقص مجتمعاتنا العربية الذكاء أو الطموح أو القدرة على التعلم، لكن ما ينقصنا في كثير من الأحيان هو القدرة على تحويل هذه الإمكانات إلى مشروع تنموي متكامل، تتكامل فيه المدرسة والجامعة والأسرة والدولة والاقتصاد.
إننا لا نحتاج إلى تعليم ينتج طلاباً يحسنون الإجابة عن أسئلة الامتحانات فحسب، بل إلى تعليم ينتج مواطنين قادرين على مواجهة أسئلة الحياة التي لا توجد لها إجابات جاهزة في الكتب.
فالأمة التي لا تستثمر في عقول أبنائها ستظل تستهلك ما ينتجه الآخرون، مهما امتلكت من ثروات. أما الأمة التي تجعل المعرفة والكفاءة والإبداع أساساً لبناء مستقبلها، فإنها تضع أقدامها على الطريق الصحيح نحو التقدم.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن نختم به هو: هل نريد نظاماً تعليمياً ينجح طلابه في الامتحانات، أم نظاماً تعليمياً ينجح الوطن بأكمله من خلاله؟
إن الإجابة عن هذا السؤال هي التي يجب أن تحدد شكل المدرسة والجامعة وسياساتنا التعليمية في السنوات المقبلة.