صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أوصى المؤتمر العلمي المهني الدولي لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، في ختام أعماله، بتضمين موضوعات الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطره ضمن المناهج في التعليم المحاسبي وبرامج التعليم المهني المستمر.

ودعا المؤتمر الذي جاء بعنوان "مستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق في العالم العربي" إلى تأسيس مجلس استشاري وطني يجمع الجهات الرقابية الحكومية، وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، إلى جانب الأكاديميين والممارسين، للمشاركة الفعالة في صياغة التشريعات المتعلقة بالمهنة قبل صدورها.

وشدد على إجراء دراسة أثر تنظيمي للتشريعات والتعديلات المقترحة الخاصة بالمهنة وبيئة الأعمال قبل اعتمادها، لقياس تكلفتها على المنشآت بمشاركة مختصين أكاديميين وقانونيين وخبراء في قياس الأثر.

وأكد المؤتمر في جلسته الأولى بعنوان "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني"، أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان أدوات مساعدة لا تغني أبدا عن الحكم المهني والخبرة البشرية، مشيرا إلى وجوب أن يكون المدقق الذي يعتمد عليها قادراً على تفسير كيفية التوصل إلى استنتاجاته.

وبحث المؤتمر سبل التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني، للاستفادة من استعداده لتقديم الدعم والاستشارات الفنية في مجال الحوكمة السيبرانية لرفع جاهزية مكاتب التدقيق وأعضاء الجمعية.

كما دعا إلى اعتماد مبدأ الأمن منذ التصميم في المنظومات المالية والمحاسبية، وبنائها على أساس إدارة مخاطر شاملة تغطي الجوانب التشغيلية والفنية والأمنية والحوكمة.

وشدد على أن العنصر البشري يظل خط الدفاع الأول في الأمن السيبراني، داعيا إلى رفع وعي العاملين في المكاتب والجمعيات المهنية به، ودراسة حدود المسؤولية المهنية للمحاسب والمدقق عند وقوع خطأ تفشل الأنظمة الرقمية المعتمدة في اكتشافه.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "الحوكمة والامتثال"، أوصى المؤتمر فيها بوضع سياسة لتحسين وعي مجالس الإدارة، والإدارات التنفيذية، والمساهمين، وأصحاب المصالح بمخاطر الذكاء الاصطناعي وفرصه.

كما دعا إلى إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لحوكمة متكاملة تشمل فحص الإطار التقني، وجودة البيانات والمدخلات، وإمكان تفسير القرار، وإتاحة التدخل البشري، ووضع إطار شامل لاستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى الإدارة التنفيذية يتضمن السياسات والإجراءات.

وأوصى المؤتمر باعتماد الذكاء الاصطناعي أداةً لا متخذ قرار، مع الحفاظ على إبداع مستخدمه، وإبقاء القرار الأخير بيد الإنسان فيما يمس حياة الأشخاص وما يُصنف ضمن الفئات شديدة الخطورة، على أن يسبق ذلك مراجعة ومسؤولية أخلاقية كاملة.

أما في الجلسة الثالثة بعنوان "التشريعات والقوانين"، فقد دعا المؤتمر إلى إجراء دراسة أثر تنظيمي للتشريعات والتعديلات المقترحة ذات الصلة بالمهنة وبيئة الأعمال قبل إصدارها، تقيس ككلفتها على المنشآت بالاستعانة بمختصين أكاديميين وقانونيين وخبراء قياس أثر.

كما دعا المؤتمر إلى تفعيل دور الجمعية كهيئة مهنية محلية في إصدار تفسيرات وأمثلة وإرشادات تطبيقية ضمن اختصاصها تسهم في ملائمة تطبيق المعايير الدولية مع البيئة المحلية في حدود ما تسمح به المعايير، ووضع أسس واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما طالب المؤتمر بإجراء دراسة لتناسب متطلبات توثيق تسعير التحويل للمعاملات المحلية بين أطراف تخضع للنسبة الضريبية نفسها ضمن الاختصاص الضريبي نفسه، مع مراعاة حجم المنشأة، إضافة إلى توفير أساس تنظيمي يحمي سرية بيانات العملاء وأوراق عمل المدقق.

وحول الجلسة الرابعة بعنوان "واقع المهنة في العالم العربي"، أوصى المؤتمر بتعزيز الاعتراف المتبادل بالشهادات والتراخيص بين المنظمات المهنية العربية وتسهيل مزاولة المهنة عبر الدول، وتقريب الامتحانات المهنية العربية أو توحيدها وتطوير محتواها.

وأكد ضرورة التنسيق مع الاتحاد الدولي للمحاسبين والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين لتسريع نشر الترجمة العربية الرسمية لمعايير التدقيق بالتزامن مع النص الأصلي وتوحيد مصطلحاتها.

ودعا المؤتمر إلى إطلاق برامج مشتركة للتعليم المهني المستمر، وتبادل التدريب والخبرات بين الدول العربية، وتحديث التشريعات الناظمة لمهنة المحاسبة والتدقيق فيها بما يواكب تطوراتها.

واقترحت الجمعية إصدار دليل إرشادي لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مكاتب التدقيق يحدد ما يجوز إدخاله من بيانات العملاء في هذه الأدوات وما لا يجوز، وكيفية توثيق استخدامها في ملف التدقيق.

كما اقترحت تضمين تقارير حوكمة الشركات المساهمة إفصاحاً عن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد القوائم المالية بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية، والتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإعداد أمثلة تطبيقية تساعد على مطابقة فواتير المبيعات والمشتريات في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني مع سجلاتها المحاسبية.

وأوصت بإنشاء سجل لمتابعة التوصيات المعتمدة تتولاه الجمعية، على أن يعرض تقرير بما نُفذ منها في المؤتمر القادم، فضلاً عن إطلاق برنامج لتبادل خبرات التفتيش ومراجعة النظراء مع جمعية مهنية عربية واحدة في السنة الأولى، يبدأ بحالة تدريبية مشتركة واحدة.