صحيفة السوسنة الأردنية

أعلن وزير الخارجية التركى عبد الله جول الثلاثاء ترشحه رسميا لرئاسة الجمهورية التركية مرشحا من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وجاء إعلان جول بعد مشارات أجراها مع قادة المعارضة فى محاولة جديدة للفوز فى انتخابات الرئاسة التى تبدأ فى البرلمان الاسبوع القادم.

ويأتى إعلان جول وسط مخاوف من مواجهة بين الحزب الحاكم مع مؤسسة الجيش والعلمانيين الذين كانوا قد عارضوا بشدة ترشيحه سابقا تحت مزاعم أنه يهدد العلمانية فى تركيا.

ويذكر أن جول، أكاديمى ومصرفى سابق، وتعاون مع اردوغان فى تأسيس "حزب العدالة والتنمية" الاسلامى المعتدل وفصله عن مجموعة من المتشددين.  وانتخب "حزب العدالة والتنمية" لتشكيل الحكومة سنة 2002 وتولى جول رئاسة الوزراء لأربعة أشهر قبل أن يتنحى بمجرد حصول أردوغان رئيس الحزب على مقعد برلماني.

وتولى جول حقيبة الخارجية منذ آذار- مارس 2003، قبيل الغزو الأمريكى للعراق، وفى عهده، بدأت تركيا فى 2005 مفاوضاتها الصعبة للانضمام الى الاتحاد الاوروبى فى قضية عمل من اجلها كثيرا.

وكان جول مرشح الحزب نفسه للانتخابات الرئاسية التى جرت فى نيسان-ابريل وايار- مايو وافشلتها معركة قانونية وسط ازمة سياسية بين الحكومة والعلمانيين وعلى راسهم الجيش، مما ادى الى الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة فى 22 تموز- يوليو.

ويرى الكثيرون ان جول يمثل الوجه المعتدل لحزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامى المحظور الذى يعتبر نفسه اليوم قوة ديموقراطية محافظة.

وولد جول فى عائلة متواضعة فى 29 تشرين الاول- اكتوبر 1950 فى معقل قيصرية الاسلامى بوسط الأناضول حيث انتخب نائبا اربع مرات منذ العام 1991، ويحمل اجازة فى العلوم الاقتصادية من جامعة اسطنبول. وبعد أن فشل فى مناسبتين الربيع الماضى يتوقع على أكثر من صعيد أن يفوز جول هذه المرة بانتخابات الرئاسة، وسيجرى البرلمان الجولة الاولى من التصويت فى يوم الاثنين المقبل.

ويعارض العلمانيون ترشيح جول بسبب ماضيه الاسلامى وارتداء زوجته الحجاب، لكن جول يقول إنه لا يضمر اهدافا اسلامية واشار بالفعل الى انه يريد أن يرشح نفسه للمنصب مرة اخري.

وفى وقت سابق قال محمد على شاهين نائب رئيس الوزراء ان الاتراك العاديين ومسؤولى حزب العدالة والتنمية يفضلون ترشيح جول مثيرا تكهنات بأن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ستتحدى جنرالات الجيش بعد اعادة انتخابها.

وكان عبد الله جول قد انسحب من الترشح لرئاسة تركيا بعدما فشل البرلمان مرتين فى ايار- مايو الماضى فى انتخاب رئيس جديد لعدم اكتمال النصاب المطلوب لعقد الجلسة بسبب مقاطعة المعارضة، غير ان الانتخابات التشريعية التى جرت الشهر الماضى فاز فيها حزب العدالة والتنمية بغالبية أصوات البرلمان المؤلف من 550 مقعدا.