صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا وتجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل، تتسع الفجوة بين كلفة المشتقات النفطية عالميا وأسعار بيعها محليا في الأردن، في وقت تواصل الحكومة اتباع سياسة التدرج في عكس الارتفاعات على السوق المحلية.

وقال خبير الطاقة هاشم عقل إن خام برنت أنهى تداولات الجمعة 18 أيلول عند نحو 104.87 دولار للبرميل، متأثرا باستمرار اضطرابات الإمدادات والتوترات في المنطقة.

وأوضح عقل أن ارتفاع الأسعار العالمية انعكس على المشتقات النفطية، إذ ارتفع خام برنت بنسبة 14%، فيما زاد سعر البنزين 90 بنسبة 7.5%، والبنزين 95 بنسبة 1.5%، في حين ارتفع الديزل بنسبة 24%.

وأشار إلى أن سعر الديزل عالميا بلغ نحو 1.16 دينار للتر، مقابل 850 فلسا للتر في الأردن، بفارق يصل إلى 310 فلوس لكل لتر.

وبحسب عقل، يبلغ سعر لتر البنزين 90 محليا دينارا واحدا، مقابل نحو 1.075 دينار وفق السعر العالمي، بفارق يقدر بنحو 75 فلسا للتر.

ولفت إلى أن الفارق الأكبر يظهر في مادة الكاز، إذ تبلغ كلفته الفعلية نحو 950 فلسا للتر، مقابل 550 فلسا سعر البيع للمستهلك، بفارق يقارب 400 فلس للتر.

وبين أن استمرار تثبيت أسعار المحروقات لفترة طويلة يرفع كلفة الفروقات التي تتحملها الخزينة، في حين أن نقل الارتفاعات العالمية كاملة إلى السوق المحلية قد يزيد الضغوط على المواطنين والقطاعات الإنتاجية ويرفع كلف النقل والإنتاج.

ويرى عقل أن سياسة التدرج في تعديل الأسعار تمثل محاولة لتوزيع أثر ارتفاع أسعار النفط بين الخزينة والمستهلك، والحد من تراكم فروقات مالية كبيرة في حال استمرار الأسعار العالمية عند مستويات مرتفعة.

وكانت الحكومة قد ثبتت أسعار المحروقات خلال أيلول عند دينار واحد للتر البنزين 90، و1.310 دينار للبنزين 95، و850 فلسا للديزل، و550 فلسا للكاز، رغم ارتفاع متوسطات الأسعار العالمية.

وبحسب لجنة تسعير المشتقات النفطية، تهدف السياسة المتبعة إلى عدم نقل كامل الارتفاعات العالمية إلى المستهلك، فيما بلغت الفروقات المتراكمة التي تحملتها الخزينة نحو 224 مليون دينار حتى نهاية آب.