صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - سجل المؤشر الإحصائي العام لقطاع نقل الركاب في المملكة خلال الربع الثالث من 2026 نموا إيجابيا بنسبة بلغت 1.10 بالمئة في إجمالي الأسطول الذي يضم الحافلات الكبيرة والمتوسطة والسيارات الصغيرة (السرفيس)، إذ صعد العدد الإجمالي من 5346 مركبة في شهر تموز الماضي إلى 5405 مركبات في أيلول الماضي.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تزايد طلبات التعزيز التشغيلي وارتفاع معدلات إصدار تراخيص السيارات والحافلات بموجب قرارات مجلس الإدارة، وانضمامها الفعلي للأسطول العامل لضمان تلبية احتياجات التنقل المتزايدة، فالتوجه ينصب لخدمة المناطق غير المخدومة من خلال تشغيل المركبات الصغيرة وتحسين واقع الخدمة من خلال الموافقات بشطب متوسطة واستبدالها بسيارتين ركوب صغيرة.

وبحسب هيئة النقل البري، شهد قطاع النقل بواسطة التطبيقات الذكية قفزة نوعية وبارزة خلال الربع الثالث، مسجلا نموا بنسبة 40.00 بالمئة في عدد الشركات العاملة لترتفع من (5) إلى (7) شركات، بالتوازي مع ارتفاع حجم الأسطول بنسبة 9.68 بالمئة ليصعد من 17527 مركبة في تموز إلى 19223 مركبة في أيلول.

وتأتي هذه النقلة ثمرة للتوجهات التنظيمية الحديثة لهيئة تنظيم النقل البري الرامية إلى تصويب أوضاع الشركات غير المرخصة ومنحها فرصة الترخيص، فضلا عن إلغاء السقف العددي السابق للسائقين "الكباتن" الذي كان محصورا بـ13 ألف كابتن لفتح الباب أمام حرية العمل وفق شروط تنظيمية دقيقة، وتعزيز المنافسة الحرة والحد من الاحتكار في السوق.

وفي قطاع النقل المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة والمراكز التعليمية، استقر عدد الشركات المرخصة عند (27) شركة خلال الربع الثالث بنسبة تغير صفري، بينما شهد الأسطول نموا ملحوظا بنسبة 5.98 بالمئة مرتفعا من 2491 حافلة في تموز إلى 2640 حافلة في أيلول الماضي، وتتوزع هذه الشركات على محافظات اربد، الزرقاء، عمان، البلقاء، ويقترن هذا التوسع بالتزامن المباشر مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتتضافر العوامل التشغيلية لتلبية الطلب المتصاعد على تسجيل الطلاب وعودتهم للمقاعد الدراسية، مما استدعى توسيع الطاقة الاستيعابية وتأمين تغطية شاملة لمختلف الأحياء والمناطق السكنية انطلاقا من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية لسنة 2018، وتسعى الهيئة لتوسيع النطاق الجغرافي لهذه الخدمة لمن يرغب للاستثمار فيها وتقديم الخدمات لطلاب المدارس.

في المقابل، حافظ قطاع سيارات الأجرة (التاكسي) بفئاته المختلفة على استقرار تام في أعداد المكاتب والأسطول خلال الربع الثالث مسجلا نسبة تغير صفري؛ إذ استقرت أعداد المكاتب والأسطول بواقع 123 مكتبا و5358 مركبة للتاكسي الأصفر، و26 مكتبا و668 مركبة لتاكسي الليموزين، إضافة إلى مكتب واحد لكل من تكسي المعبر بـ31 مركبة وتاكسي المطار بـ228 مركبة، بينما بلغ عدد مكاتب التاكسي الفندقي 13 مكتبا بإجمالي 119مركبة، مع العلم بأن خدمات التاكسي مازالت تلاقي طلبا من قبل المواطنين وتستمر الهيئة في متابعة خدمات وتطوير وتعزيز أسطول التاكسي.

كما سجلت مؤشرات السفريات الخارجية والنقل السياحي ثباتا في أعداد المكاتب والشركات والأسطول خلال الربع الثالث، إذ بلغت مكاتب السفريات الخارجية 41 مكتبا بأسطول يضم 1178 مركبة، في حين بلغ عدد شركات النقل السياحي 29 شركة بأسطول وصل إلى 1471 حافلة ومركبة.

وفي قطاع تأجير الحافلات، استقر عدد الشركات عند 14 مكتبا دون منح تراخيص جديدة، في حين نما الأسطول بنسبة 2.91 بالمئة مرتفعا من 1101 في تموز الماضي إلى 1133 حافلة في أيلول، نتيجة طلبات التعزيز المستمرة من الشركات القائمة.

وشهد النقل الدولي استقرارا مماثلا في عدد المكاتب المسجلة عند 34 مكتبا، بينما سجل الأسطول نموا بنسبة 4.51 بالمئة صاعدا من 266 في تموز إلى 278 حافلة في أيلول تلبية لطلبات تعزيز القدرة التشغيلية عبر الحدود.

وفي قطاع النقل الخصوصي، استقر عدد الشركات والمكاتب المسجلة عند 3,167 في حين قفز حجم الأسطول بنسبة 16.60 بالمئة ليصعد من 10 الآف في تموز الماضي إلى 11660 مركبة في أيلول الماضي، وتفسر هذه الزيادة بشمول النقل الخصوصي لحافلات النقل المدرسي التابعة للمدارس الخاصة، إلى جانب حافلات نقل العاملين في المصانع والشركات المختلفة.

ويبلغ إجمالي حجم أسطول الشحن الأردني نحو 32 ألف رأس قاطرة ومركبة شحن، في حين يصل عدد الآليات العاملة فعليا على محور العقبة والمراكز الحدودية نحو 20 ألف شاحنة ومرجع هذه الزيادة إلى انضمام شاحنات أخرى للعمل على هذه المحاور الحيوية.

وفي إطار جهود التحديث، أسهمت ثلاثة قرارات حكومية صدرت منذ بداية العام الحالي بشأن التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة ومركبات الشحن، في خفض متوسط عمر الأسطول إلى 18.6 عام، وسط مؤشرات متزايدة على مواصلة هذا الانخفاض.

وأتاح قرار مجلس الوزراء رقم (9328) الصادر بتاريخ 28 تموز الماضي، إمكانية الشطب أو إعادة تصدير مركبات الشحن ذات الاستعمال القديم (حاويات - قفل أو نقل حاويات)، واستبدالها برؤوس قاطرة حديثة، بما عزز عملية إخراج الشاحنات القديمة من الخدمة.