صحيفة السوسنة الأردنية

هل سمعت أحداً يقول لك إن الاقتصاد "يتحسن"؟! , و ربما قرأت في الأخبار أن الناتج المحلي نما وأن البورصة ارتفعت و الصادرات زادت و المستثمرين عادوا يثقون.

لكنك في حياتك اليومية تلمس شيئاً آخر: الراتب لا يكفي، الأسعار ترتفع، الوظيفة غير مضمونة، والشباب يبحثون عن فرصة سفر أو عن قرض يغطي التزاماتهم’ فكيف يتفق ما يُقال لك مع ما تعيشه أنت ؟!

الفرق بين الأمرين ليس وهماً وليس تشاؤماً، بل هو فجوة حقيقية بين صورتين للاقتصاد : صورة تُبنى من أرقام مختارة تُعرض على الملأ، وصورة أخرى تُبنى من حياتك اليومية التي لا تجد من يرويها.

لنأخذ مثالاً بسيطاً: يقال لك إن البورصة ارتفعت لكن لو سألت من يقود الارتفاع؟ ستجد أن أسهم قليلة جداً من شركات تعدين واتصالات وكهرباء وبنوك هي التي رفعت المؤشر , هذه شركات كبيرة كثيفة رأس المال لا توظف أعداداً كبيرة ولا تنتج ما تستهلكه أنت يومياً.

أما المصانع التي تصنع الدواء والغذاء والأثاث والملابس، وهي التي تشغّلك وتشغّل جارك فلم تستفد من هذا "الارتفاع"، وبعضها في تراجع فعلي , بمعنى أوضح أن البورصة عندما ترتفع فهي لا تخبرك أن الاقتصاد بخير، بل تخبرك أن حفنة من الشركات الكبرى ارتفعت أسهمها وهي شركات قليلة التشغيل وهي غير منتجة لوظائف في السوق الاردني .


مثالاً آخر: يقال لك إن الصادرات زادت, لكن لو دققت ستجد أن أكثر ما زاد هو ما يُسمى أعادة التصدير , وهي البضائع التي تأتي إلى الأردن ثم تخرج منه دون أن تتحول إلى منتج مصنوع بأيدٍ أردنية.


أما ما يُنتج فعلاً في المصانع والورش والزراعة فقد نما بنسبة متواضعة، ومحركه الأساسي مواد أولية مثل الأسمدة والفوسفات والبوتاس.


ولكن صناعة الأدوية على سبيل المثال وهي من أنبل ما ننتج وأكثره تشغيلاً للكفاءات، فقد تراجعت صادراتها.

فالصورة النهائية هي أن الأرقام تقول "الصادرات زادت"، لكن الواقع يقول إن المصانع التي تشغّل الناس لم تزدد إنتاجاً بالمعنى الحقيقي.

ثم يأتي الحديث عن العقار , يقولون لك إن حجم التداول العقاري بلغ أرقاماً ضخمة، وكأن السوق يزدهر, . الحقيقة الصادمة هي أن عدد البيوعات نفسها انخفض، وأن النشاط يتركز في العاصمة وحدها تقريباً، بينما تتراجع المبيعات في المحافظات. فكيف يرتفع حجم التداول بالدينار بينما يقل عدد البيوعات؟!
الجواب ببساطة شديدة أن السعر نفسه يرتفع, فأنت تشتري عدداً أقل من الشقق، لكنك تدفع سعراً أعلى للمتر, وهذا هذا ليس انتعاشا بل هو التضخم ذاته يتسلل إلى الأرقام ليجعلها تبدو أكبر مما هي عليه.

قحين ترتفع إيرادات الحكومة من هذه المعاملات بينما يقل عددها، فهذا يعني أن الرسوم تزيد على حركة تتراجع، أي أن العبء يزيد على مَن يحاول أن يشتري بيتاً ليستقر.

ثم هناك عبارة تتكرر كثيراً وهي "تعدد مصادر التحسن", ومعناها أن النمو يأتي من أكثر من مصدر : حوالات الأردنيين في الخارج، والسياحة، والصادرات , المشكلة الكبرى أن هذا خلط خطير.

فحوالات المغتربين ليست إنتاجاً، بل هي أموال تأتي من الخارج لتنفق هنا, والسياحة إيراد موسمي يهتز مع أول أزمة في المنطقة , أما الصادرات الحقيقية ( أي ما نصنعه ونبيعه للعالم ) فهي التي تبني اقتصاداً قوياً.

إن وضع هذه الثلاثة في سلة واحدة وتقول "اقتصادنا مرن"، فهذا يشبه من يقول إن راتبه مرن لأنه يستلف من هنا ويقترض من هناك, المرونة الحقيقية هي أن تنتج ما تبيع، لا أن تنتظر تحويلات وأموالاً تأتي وتذهب.

المشكلة ليست في الأرقام نفسها فهي غالباً صحيحة رقمياً, المشكلة في السرد الذي ينتقي ما يريد ويخفي ما لا يريد.

فيخبرك أن الناتج نما ولكنه لا يخبرك أن الإنتاج الصناعي يتراجع لثلاثة أرباع متتالية.

يخبرك أن المستثمرين واثقون ولا يخبرك أن الشيكات المرتجعة ترتفع، وأن الشركات الصغيرة تغرق في خسائرها وتقترض لتغطية كلفها التشغيلية.

يخبرك أن البورصة ارتفعت ولا يخبرك أن ست شركات فقط هي التي رفعت المؤشر.

يخبرك أن الصادرات زادت ولا يخبرك أن النمو الأكبر كان في إعادة التصدير لا في الإنتاج.

يخبرك أن العقار تحرك، ولا يخبرك أن عدد البيوعات انخفض.
أيها المواطن لا تحتاج إلى خبير لتعرف أن شيئاً ما غير صحيح يكفي أن تنظر إلى محيطك:

شاب أنهى جامعته ولا يجد عملاً، أب يعمل ساعات إضافية ليوازن نهاية الشهر، أم تؤجل شراء حاجات أطفالها، صاحب ورشة صغيرة يقترض ليدفع الرواتب.

هذه ليست حكايات فردية بل هي صورة الاقتصاد الحقيقي، الصورة التي لا تظهر في البيانات الصحفية.

فالاقتصاد الذي ينمو بينما تتراجع مصانعه، وترتفع بورصته بينما تغلق ورشه، ويزيد تداوله العقاري بينما يقل عدد البيوعات فهذا ليس اقتصاداً مرناً ولا متعافياً، بل هو اقتصاد يعيد تدوير السيولة في حلقة ضيقة، بينما القاعدة التي يعمل عليها الناس، ويكسبون منها، ويبنون بها مستقبلهم، تنكمش بصمت.

لا أحد يطلب منك أيها المواطن أن تتشاءم، بل العكس حب البلد يبدأ من رفض تصديق أن كل شيء على ما يرام بينما الناس تعاني.

المطلوب ليس تغيير الأرقام، فهي ليست العدو، بل تغيير الأسئلة:

مَن ينتج؟ مَن يعمل؟ مَن يشتري؟ ومَن يبقى خارج الحساب؟

عندما نبدأ من هذه الأسئلة سنكتشف أن الاقتصاد الحقيقي ليس ما يُقال لنا، بل ما نعيشه, وعندها فقط يمكن أن نبدأ بالحديث عن حلول لا عن تجميل.