صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - انتقل مشروع قطار الخليج إلى مرحلة جديدة مع توقيع دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، "الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد" في العاصمة البحرينية المنامة، بهدف تنظيم أعمال تنفيذ الشبكة وتشغيلها وتوحيد المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة بين الدول الست.

وجرت مراسم التوقيع برعاية وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة وزراء النقل والمواصلات والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.

وتستهدف الاتفاقية إنشاء شبكة سكك حديدية عابرة للحدود بطول إجمالي يبلغ 1768 كيلومتراً، بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة لقطارات الركاب، وما بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة لقطارات الشحن، بما يسهم في ربط المراكز الاقتصادية والصناعية بالموانئ والمناطق اللوجستية وتسهيل حركة التجارة والتنقل.

توزيع أطوال المسارات ونسب الإنجاز

تستحوذ المملكة العربية السعودية على أطول مسار في المشروع بطول 672 كيلومتراً، ما يمنحها دوراً محورياً في ربط الشبكات الخليجية وتسهيل حركة النقل الإقليمي، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 461 كيلومتراً، ثم سلطنة عُمان بـ 330 كيلومتراً.

كما يمتد المسار في دولة قطر لمسافة 141 كيلومتراً، وفي دولة الكويت 111 كيلومتراً، بينما يبلغ طوله في مملكة البحرين 53 كيلومتراً. ومن المقرر أن تتصل البحرين بالشبكة عبر مشروع "جسر الملك حمد" المقترح، الذي يضم مسارات لقطارات وأخرى للمركبات.

وأظهرت بيانات المتابعة لعام 2026 أن إجمالي نسبة الإنجاز في المشروع بلغ 55.92%، مع تفاوت مستويات التقدم بين الدول الأعضاء ومكونات البنية التحتية.

تسلسل زمني وأهداف استراتيجية

تعود فكرة المشروع إلى كانون الأول/ديسمبر 2009 عندما أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخطوة، وتلا ذلك تأسيس "الهيئة الخليجية للسكك الحديدية" في كانون الأول/ديسمبر 2021 لتنسيق أعمال التنفيذ وضمان التوافق التشغيلي. كما أقر المجلس الأعلى الاتفاقية العامة في كانون الأول/ديسمبر 2025 تمهيداً لتوقيعها اليوم.

وحُدد كانون الأول/ديسمبر 2030 موعداً مستهدفاً للتشغيل الكامل للشبكة، مع إتاحة التشغيل البيني للخط الرابط بين أي دولتين فور اكتماله دون انتظار انتهاء المشروع بالكامل.

ويأتي المشروع ليدعم سلاسل الإمداد ويوفر بديلاً برياً خافضاً لتكاليف الشحن والتأمين في ظل اضطرابات الممرات البحرية، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد فرص استثمارية في مجالات اللوجستيات والصيانة والتشغيل والسياحة بين دول المجلس.