صحيفة السوسنة الأردنية

أظهرت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة أن الانقسام حول السابع من أكتوبر 2023 أعمق من الانقسام حول الحرب التي أعقبته، على امتداد أطوارها وتعدد جبهاتها وتبدّل أهدافها المعلنة. فقد غدا ذلك اليوم، بما شهدته إسرائيل فيه من انهيار أمني وعسكري، موضع تنازع على المسؤولية عن الكارثة وأسبابها، فيما بقيت الحرب محكومة بإجماع أمني ملتبس، تتخاصم أطرافه على إدارتها وأكلافها ومآلاتها أكثر مما تتخاصم على غاياتها. فالسؤال عمّن أضاع أمن الدولة يستثير من الخصومة ما لا يستثيره السؤال عن المفهوم الذي قام عليه هذا الأمن.
منحت انتخابات 27 أكتوبر 2026 هذا التفاوت تعبيراً برلمانياً. حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، وخصومه اليهود على 48، والقائمتان العربيتان على 19. وأوصى 67 نائباً بتكليف غادي آيزنكوت تأليف الحكومة، من غير أن تعني هذه التوصية اتفاقاً على برنامج للحكم. فإزاحة نتنياهو تبدو، لدى قسم من معارضيه، تخففاً من حمولة سياسية أثقلت النظام أكثر مما هي مدخل إلى مراجعة استراتيجية. وبين الرغبة في إنهاء حكمه والقدرة على تجاوز منطق الحكم الذي مثّله مسافة لا تختصرها أكثرية متفقة على شخص ومختلفة على الاتجاه، خاصة وان كان نتنياهو يتحضر لمرحلة من تصريف أعمال تطول.
اتخذ النزاع على السابع من أكتوبر، إلى جانب المحاسبة عن الإخفاق الاستخباري والعسكري، صورة مفاضلة بين إرث أرييل شارون وسياسة نتنياهو. يردّ الأخير الاختلال إلى الانسحاب من جنوب لبنان سنة 2000 وفك الارتباط عن غزة سنة 2005، فيما يحمّله خصومه تبعة احتواء حماس وإدامة الانقسام الفلسطيني. لكن المقابلة بين شارون «الحمائمي» ونتنياهو «الصقري» تحجب ما يجمع نهجيهما. فشارون، أحد صانعي الليكود قبل أن ينشق عنه، نقل السيطرة الإسرائيلية من داخل غزة إلى محيطها من غير أن يفتح باب السيادة الفلسطينية، وقد شبّه مستشاره دوف فايسغلاس فك الارتباط بمادة الفورمالين التي تجمّد العملية السياسية. أما نتنياهو فاستعاض عن إعادة التموضع بإدارة الاختلال، والانتفاع من الفصل بين غزة والضفة، والتعويل على الردع وتفكك السياسة الفلسطينية. كان شارون يريد أن يفصل من غير أن يُسوّي، وأراد نتنياهو أن يدير من غير أن يحسم.
خلال سنوات الحرب المستمرة اتسع لدى نتنياهو تصور «سلام إسرائيلي» يُعاد بمقتضاه ترتيب المنطقة بموازين القوة، لا بتسوية متفاوض عليها مع الفلسطينيين ومع العواصم العربية. أما الخلاف بينه وبين آيزنكوت ونفتالي بينيت، فعلى أهميته في تدبير الحكم والحرب، فلا يمحو تقاطعهم على رفض الدولة الفلسطينية في الظرف القائم واستمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية. لذلك لا يتطابق الاعتراض على إطالة الحرب مع مراجعة تصور الأمن الذي يجعل القوة العسكرية بديلاً من الحسم السياسي.
إرجائية شارون ونتنياهو تجلٍّ متأخر لمنطق أقدم، جعل من الإرجاء دستوراً سرّياً لإسرائيل منذ تأسيسها. فقد حسمت الدولة أمر قيامها ومارست سيادتها، فيما أبقت مسائل تتصل بتعريفها لنفسها وبحدود الجماعة التي تنطق باسمها معلّقة. ولم يكن عدم الحسم فراغاً في الحكم، بل قاعدة ضمنية أتاحت انتظام المؤسسات وائتلاف تصورات متعارضة عن الدولة، من غير اشتراط التوفيق النهائي بينها. بذلك صار المؤجَّل عنصراً فاعلاً في ما تأسّس، وغدا الاستمرار مرهوناً بإبقاء بعض أسئلته مفتوحة. هذا «الدستور السرّي» لا يقف خارج المؤسسات، بل يتجسد في عملها اليومي.
يختلف الارجاء الاستراتيجي المستدام عن الإرجاء الدستوري. فالأول تدبير لعلاقة القوة والسيادة مع الفلسطينيين ومعظم شعوب المنطقة، والثاني تسوية داخلية بشأن تعريف الدولة الصهيونية وأصحابها. لكن تداخلهما يظهر حين تمارس إسرائيل سلطة فعلية على أرض لم يُحسم وضعها، وتُبقي في الوقت نفسه تعريف الجماعة صاحبة السيادة موضع اختلاف. ويتجلى هذا التوتر في موقع المواطنين العرب. فقد ترجّح أصواتهم أكثرية برلمانية، فيما يظل الاعتراف بهم شركاء في تقرير الوجهة القومية للدولة موضع تحفظ لدى القوى اليهودية المناوئة لنتنياهو. يُحتسب المواطن في الهيئة الناخبة، من غير أن يُعترف له بالمكانة نفسها في الجماعة التي تُنسب إليها السيادة. على أن هذه الجماعة ليست متفقة على تعريف ذاتها؛ فالخلاف على «من هو اليهودي؟» يفضي إلى سؤال «ما اليهودي؟». أهو انتساب ديني تحدده الشريعة، أم انتماء إلى شعب تشده ذاكرة تاريخية، أم هوية قومية وثقافية لا تتوقف على الاعتقاد؟ استعانت الصهيونية بهذه المعاني جميعاً، وأورثت الدولة تنازعها من دون أن تحسم العلاقة بين اليهودية ديناً واليهودية قوميةً. علمنة الرابطة الدينية لتصييرها رابطة قومية متقلبة بالضرورة، خاصة حين ترفض التصالح مع النظرة الكونية. وما دام تعيين صاحب السيادة سابقاً منطقياً على توزيع سلطاته، فإن إبقاء تعريفه متعدد المعاني يترك في قلب الشرعية مجالاً لا تفصل فيه الانتخابات وحدها.
يظهر ذلك في قانون العودة لسنة 1950 وتعديله سنة 1970، الذي وضع تعريفاً قانونياً لليهودي، لكنه وسّع أهلية الهجرة إلى أقارب لا يشملهم التعريف نفسه. وقد تعترف الدولة بتهوّد شخص لأغراض الجنسية من غير أن تقرّ المؤسسة الحاخامية بتهوّده في مسائل الأحوال الشخصية. تتوزع سلطة الاعتراف بذلك بين القانون والحاخامية وتيارات يهود الشتات. فالدولة تُعرّف نفسها بأنها دولة الشعب اليهودي، فيما يبقى تحديد حدود هذا الشعب، بل معنى يهوديته، محل تنازع.
من هنا يستعيد الدستور المؤجّل دلالته. وعد إعلان قيام إسرائيل سنة 1948 بدستور تضعه جمعية تأسيسية، تحولت سنة 1949 إلى الكنيست الأولى. ثم قضت تسوية هراري سنة 1950 بسنّ قوانين أساس يُفترض جمعها لاحقاً في دستور. أتاح هذا التدرج بناء نظام دستوري عامل مع إبقاء العلاقة بين الدين والقومية والمواطنة، وحدود سلطة الأكثرية، معلّقة. ولم يكن تحفظ بن غوريون على الدستور الجامع منفصلاً عن رغبته في ألا تُقيَّد الدولة الناشئة بنص أعلى، وعن صعوبة التوفيق بين تعريفاتها المتنافسة.
هكذا عمل «الدستور السرّي»: قواعد مكتوبة تنظّم السلطات، وقاعدة سياسية غير مكتوبة تُبقي الخلاف على أصول الشرعية قابلاً للتعايش. فكان التأجيل منتجاً للسلطة بقدر ما كان تجنباً لتقييدها؛ إذ أتاح للأكثريات أن تتعاقب من غير أن تحوّل كل انتخابات إلى استفتاء على طبيعة الدولة. ثم أعاد قانون القومية لسنة 2018 حصر حق تقرير المصير القومي بالشعب اليهودي، من غير أن يحسم تعريفه أو موقع المواطنين غير اليهود. وأثارت «الثورة الدستورية» المرتبطة بأهارون باراك، ولا سيما حكم «بنك همزراحي» سنة 1995، مسألة جمع الكنيست بين التشريع والسلطة التأسيسية، وحدود رقابة القضاء عليه. ومع التعديلات القضائية سنة 2023 وإبطال تعديل معيار المعقولية مطلع 2024، اتسع النزاع إلى الجهة التي تملك الحكم على مشروعية السلطة نفسها. وامتد إلى تجنيد الحريديم والتحقيق في السابع من أكتوبر.
ما استحال اليوم موضع نزاع هو القاعدة التي نظّمت النزاع طويلاً. فإرجاء التسوية الفلسطينية، وإرجاء استكمال البناء الدستوري، مختلفان في طبيعتهما، لكنهما يكشفان تعذّر الفصل بين ممارسة السيادة وتعريف أصحابها وحدودها. لقد منح الإرجاء مؤسسات الدولة قدرة على الاستمرار من دون إجماع تأسيسي ناجز؛ أما احتدام الخلاف على الحرب والهوية والقضاء والمحاسبة فيكشف تراجع قدرة هذا الدستور السرّي على ضبط التناقضات التي احتواها. يعيد الانقسام إنتاج المفاضلة بين شارونية ما بعد شارون، تتوخّى ترميم النظام بإعادة ضبط القوة والفصل بين السكان، ونتنياهوية تريد استثمار نتائج الحرب لفرض ترتيب إقليمي جديد بشروط إسرائيلية. وبين المعسكرين تقف كتلتان عربيتان، مختلفتان في مقاربة موضوع المشاركة. لكن بالمحصلة تستعيد القسمة بين اليهود والعرب موقعها من قلب القسمة بين اليهود أنفسهم.