صحيفة السوسنة الأردنية

قدمت الحكومة النروجية الجمعة مشروع قانون يرمي الى منع شراء الخدمات الجنسية على اراضيها وخارجها، حيث يتعرض المخالفون لعقوبة سجن قد تصل الى ستة اشهر نافذة. ويستهدف مشروع القانون كافة انواع الخدمات الجنسية وكافة وسائل تسديد ثمنها.

وصرح وزير العدل النروجي كنوت ستوربيرغيت في بيان ان "الاشخاص ليسوا سلعا". واضاف ان "تحويل شراء الخدمات الجنسية الى جنحة سيجعل النروج اقل اغراء للمتاجرين بالبشر". وبعد تبني النص في البرلمان، حيث تتمتع حكومة يسار الوسط بالاكثرية، سيتعرض زبائن بنات الهوى لغرامات تتناسب مع عائداتهم، او عقوبة بالسجن قد تصل ستة اشهر او الاثنتين معا.

وقد تصل العقوبة في الحالات القصوى الى عام في السجن، وحتى ثلاثة اذا كانت الخدمات الجنسية مطلوبة من قاصر. واوضح ستوربيرغيت في مؤتمر صحافي ان المنع ينطبق في النروج والخارج.

ونقل موقع صحيفة فيردنز غانغ عن الوزير تصريحه "لا اعتقد اننا نستطيع انهاء الاتجار بالبشر عبر قوانين محلية حصريا. لذلك سنشمل في القانون الجديد شراء النروجيين الجنس في الخارج". وهذا المنع يستلزم تعاونا وثيقا بين الشرطة النروجية واجهزة الشرطة في الخارج.غير ان القانون لا يجرم بيع الخدمات الجنسية.

واعلن عن مبدا هذا القانون العام المنصرم، ما اثار احتجاج الجماعات المدافعة عن حقوق بنات الهوى التي خشيت من ان يؤدي القانون الى اضعاف هؤلاء النساء.لكن ستوربيرغيت اعلن ان الاجراء "ينبغي الا يؤدي الى تدهور وضع بنات الهوى". وقال "اطلقت الحكومة عدة مبادرات لمساعدة اكبر عدد من النساء على الخروج من الدعارة".

وتبنت السويد المحاذية قانونا يجرم شراء الجنس عام 1999 فيما حظرت فنلندا عام 2006 شراء الخدمات الجنسية من بنات هوى اعتبرن ضحايا الاتجار بالبشر.