صحيفة السوسنة الأردنية

نضال شديفات - دعا تجار وأصحاب معارض سيارات الى تشديد الرقابة على مراكز الفحص الفني للسيارات ، مشيرين الى ان نتيجة الفحص غالبا ما تختلف من مركز الى اخر لذات السيارة.

وشكك فيصل العقرباوي وهو صاحب معرض للسيارات بمهنية وكفاءة بعض هذه المراكز ،مشيرا الى حصول إحدى السيارات على ثلاثة تقارير فنية مختلفة تفاوتت على اثرها قيمة السيارة وبشكل كبير جدا.

واكد ان التقارير تخضع في بعض الأحيان لتقديرات شخصية ولعلاقة صاحب المركز مع مدير المعرض آو بائع السيارة.

وبحسب تعبيره، فان محلات الفحص حاصلة على ترخيص ميزان ستيرنج فقط ،وبعض العاملين فيها غير مؤهلين لإصدار تقارير فنية لحالة سيارات تقدر قيمة الواحدة منها في بعض الأحيان بخمسين الف دينار.

ودعا الى تشديد الرقابة على هذه المحلات وإيجاد جهة تشرف عليها لتحديد المعايير المهنية للشخص الفاحص للسيارة للحيلولة دون وقوع المشكلات التي يعاني منها قطاع السيارات في الوقت الحالي.

وقال مدير معرض الخالد للسيارات ماهر عقل ان إحدى السيارات في المعرض تم فحصها خمس مرات وفي كل مرة تكون نتيجة الفحص مختلفة عن الفحص السابق ،لافتا الى ان صاحب محل حلويات غير تخصصه خلال فترة وجيزة جدا من متخصص في الحلويات الى فاحص فني بدون أي مؤهل علمي.

ويدلل مدير معرض الرحمة للسيارات حمود الزواهرة على ما وصفها بحالة الفلتان التي يعيشها هذا القطاع من خلال إصدار بعض مراكز الفحص تقارير تقدير قيمة للبنوك لبعض السيارات لا تتجاوز قيمتها خمسة الاف دينار يتم تقديرها بثمانية الاف دينار.

وطالب بوضع شروط ومعايير فنية صارمة ومؤهلات علمية للفاحصين حتى لا يتعرض المواطن والتاجر للضرر من بعض المراكز التي تدعي التخصص في هذا المجال.

ويتساءل مواطن آخر في سوق السيارات (الحراج ) لماذا توضع عبارة المركز غير مسؤول على التقرير الفني ما دام ان صاحب المركز يتقاضى 15 دينارا خلال عشر دقائق فقط ويضع عبارات مطاطة غير مفهومة على التقرير تبعث الرهبة في قلوب الزبائن مثل "جيد قصعة وغيرها من الكلمات المبهمة".

وقال التاجر عز الدين العجوري ان حالة من الغبن يعاني منها المواطن والتاجر على حد سواء مشيرا الى انه اشترى سيارة استنادا الى فحص وصفها بالممتازة وعند بيعها وفحصها من قبل المشتري في مركز اخر تبين ان قيمتها اقل بحوالي الفي دينار.

من جهته قال مدير مركز الشريف لفحص السيارات شريف المشرف، ان جميع العاملين في المركز لديهم مؤهلات علمية تمكنهم من إصدار تقارير فنية عن حالة أي سيارة سواء كانت سيارة عادية او هجينة.

مصدر في وزارة الصناعة والتجارة طلب عدم ذكر اسمه أكد ان الوضع الحالي لا يتيح المراقبة على هذه المراكز ،مشيرا الى ان قانون حماية المستهلك المزمع إصداره خلال المرحلة المقبلة سيعالج الكثير من الثغرات الحالية في عملية المراقبة بما يمكن المواطن من الحصول على حقوقه من المهنيين في حال تقصيرهم بواجبهم.

مصادر مطلعة في مؤسسة المواصفات والمقاييس اكدت ان المؤسسة ليس لها اي صلاحيات في مراقبة هذه المحلات او متابعتها في الوقت الحالي. (بترا)