صحيفة السوسنة الأردنية

ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الاربعاء  الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعهما بالقدس المحتلة امس ان اسرائيل سوف تفرج عن المزيد من الاسرى الفلسطينيين في نهاية الشهر الحالي . وقال المتحدث باسم اولمرت مارك ريجيف ، الذي وصف المحادثات بين عباس واولمرت بانها ايجابية وهادفة، ان الافراج عن الاسرى يمثل ايماءة حسن نوايا واجراء لبناء الثقة.
ولم يكشف المتحدث عن عدد السجناء الذين سيفرج عنهم او ما اذا كانت القائمة سوف تضم مروان البرغوثي القيادي بحركة فتح التى يرأسها عباس بالضفة الغربية ، او احمد سعدات ، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
غير ان مصادر مقربة ذكرت ان عدد الذين سيفرج عنهم بين 120 الى 150 اسيرا .من جهة اخرى مددت إسرائيل امس إغلاق المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس لمدة ستة أشهر.، في قرار قوبل بانتقادات فلسطينية حادة.ووصف حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس هذا القرار بـ الاستفزازي والأحمق.
على صعيد اخر قضت المحكمة العليا الإسرائيلية امس الأربعاء بأن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بأي حصانة تحول دون مقاضاتها أمام المحاكم الإسرائيلية.وجاء قرار المحكمة ردا على التماس تقدمت به منظمة مدريشات الون في مستوطنة الون موريه بالقرب من نابلس في شمال الضفة الغربية.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن السلطة الفلسطينية لا تتمتع باي حصانة تمنع مقاضاتها امام المحاكم الإسرائيلية ومطالبتها بدفع تعويضات عن الاضرار التي قد يطالب بها مواطنون إسرائيليون في هجمات لنشطاء فلسطينيين.
وكانت منظمة مدريشات الون قد تقدمت بالتماس للمحكمة العليا مطالبة بنقض قرار المحكمة اللوائية الذي حال دون مقاضاة السلطة الفلسطينية ، بدعوى انها كانت ضحية عملية نصب متعلقة باراض قام بها احد المواطنين الفلسطينيين ، وبعد ان ربحت المنظمة القضية التي اقامتها ضد الفلسطيني امام القضاء الاسرائيلي اصطدمت برفض مطلق من قبل السلطة الفلسطينية لتنفيذ القرار القضائي.
وبذلك تكون المحكمة العليا قد نقضت قرارا سابقا اصدرته المحكمة اللوائية والذي قضى في حينه بان السلطة تتمتع بنوع من الحصانه كونها كيانا شبيها بالدولة ولها سلطات سيادية.ويعتبر القرار الصادر امس بشرى سارة للمصابين الاسرائيليين في عمليات التفجير التي حدثت داخل وخارج المدن الاسرائيلية بحيث اصبح بمقدورهم مقاضاة السلطة الفلسطينية . / وكالات