صحيفة السوسنة الأردنية

جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الأولى في المؤتمر السنوي العام الخامس عشر ‏للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي عُقد في القاهرة (15-17/12/2015)، ‏تحت عنوان "الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية"، برعاية الأمين ‏العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ومشاركات واسعة من منظمات ‏دولية وإقليمية، وشخصيات اقتصادية وخبراء ومعنيين بالتنمية والتخطيط ‏والإصلاح.‏

 

وأضاف الدكتور أبو حمور أنه مع وصول معظم الدول العربية إلى الفرصة ‏السكانية عام 2030، فإن الفئات في سنّ العمل ستشكِّل 70% من إجمالي عدد ‏السكان، وأن هذه الدول بحاجة إلى توفير حوالي 3.5 مليون فرصة عمل سنوياً؛ ‏داعياً إلى تنسيق الجهود برؤية استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات التي ‏تفرضها المتغيرات الحالية، وفي مقدمتها معضلة الفقر والبطالة، واستثمار هذه ‏الفرصة السكانية في الاستفادة من الطاقات الشبابية، وتوفير فرص العمل والإنتاج ‏والحياة الكريمة للشباب، من خلال تطوير منظومات البحث العلمي والتعليم، ‏وخاصة التعليم المهني والتدريب والتأهيل، وتزويد الشباب بالمهارات وتمكينهم ‏تكنولوجياً ومعرفياً وثقافياً، لسد الفجوة القائمة في متطلبات سوق العمل، مشيراً ‏إلى ضرورة وضع أجندة لبناء تكتل اقتصادي عربي يقوم على التكامل في الموارد ‏والحفاظ على الثروات البشرية والمادية، وموضحاً أن الوطن العربي يمثل ‏‏10.2% من مساحة العالم، ويقطنه حوالي 5% من سكان هذا العالم، ولن يتسنى ‏لدوله أن تحافظ على مصالحها بشكل قطري ومن دون التكامل فيما بينها.‏

 

وقال الدكتور أبو حمور في هذا الصدد: إنه إذا لم تكن لديك خطة، فإنك ستكون ‏حكماً ضمن خطة للآخرين، وقد أدى غياب الخطة العربية الموحَّدة إلى أن تصبح ‏الدول العربية جزءاً من خطط الغرب، وتحت تأثير التبعية في عصر تحكمه ‏التكتلات الاقتصادية الكبرى، مما يفرض ضرورات العمل على تحسين الإنتاجية، ‏وتجاوز معوقات التجارة البينية العربية، التي لا يتجاوز حجمها 8% من إجمالي ‏قيمة التجارة العربية، فيما تستورد الدول العربية 92% من احتياجاتها من العالم ‏الخارجي، مما يؤشر على ضعف البنية التحتية، وكذلك تدني حجم الاستثمار ‏البيني، الذي يبلغ 20%، ولا يمثل أكثر من 12% من التجارة العربية.‏

 

كما أشار إلى أهمية الاعتماد على تطوير الصناعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ‏وتمكين الشباب في ريادة الأعمال، بالتوازي مع إصلاح الأنظمة الضريبية، وتعزيز ‏مظلة الأمان الاقتصادي والاجتماعي وحماية الطبقات الفقيرة عند التخطيط ‏للسياسات وتنفيذها.‏

هذا، ووقع الدكتور محمد أبو حمور، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة ‏العربية للتنمية الإدارية في حفل اختتام المؤتمر، مذكرة تفاهم نصت على تعزيز ‏أواصر التعاون والتنسيق والتبادل بين المنظمة ومنتدى الفكر العربي، وتنفيذ ‏برامج ومشروعات ذات اهتمام مشترك بين الجانبين. ويأتي توقيع هذه المذكرة في ‏نطاق التشبيك بين مراكز البحث على المستوى الإقليمي العربي، وتوظيف ‏الخبرات العربية لرفد خطط التنمية والنهوض والإصلاح على الصعيدين الاقتصادي ‏والاجتماعي في الوطن العربي. ‏

‏