صحيفة السوسنة الأردنية

وحسب تجار سارت عمليات البيع الالكتروني (التجارة الالكترونية) بالمملكة بشكل متصاعد خلال السنوات الماضية حيث سجلت عام 2015 نحو 250 مليون دولار، و289 مليون دولار عام 2016، فيما وصلت الى 312 مليون دولار عام 2017.

 

وتعتبر الولايات المتحدة الاميركية وتركيا ودول الاتحاد الاوروبي ودول جنوب شرق آسيا و تحديدا الصين اكثر دول يتم شراء منها منتجات وبضائع عبر الانترنت.

 

وقرر مجلس الوزراء عام 2016، اعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ذات الاستخدام الشخصي وهي المواد الغذائية والعاب الاطفال والاحذية والالبسة الشخصية.

 

واشترط القرار ان لا تزيد القيمة الجمركية للطرد الواحد عن 100 دينار وان لا تزيد عن خمسة طرود شهريا وان لا تتجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 200 دينار .

 

ويعتبر ممثلون للتجار التقليديين ان البيع الالكتروني بواسطة الطرود البريدية، يقارع اعمال التجار بطريقة غير عادلة وبخاصة تجارة الالبسة والاحذية التي تشكل منها نحو 30 في المائة، ما الحق اضرارا فادحة فيهم ودفع بعضهم لاغلاق متجره او هجرته.

 

 

وقال ديه "ليس من العدل ترك الباب مفتوحا للبيع الالكتروني من دون ضوابط حقيقية اقلها المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية"، مبينا ان اجمالي الضرائب الرسوم الجمركية التي يدفعها قطاع الالبسة الاحذية التقليدي تصل الى نحو 50 في المائة.

 

وزود ديه وكالة الانباء الاردنية(بترا)، بكتاب رسمي موجه من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى وزيري المالية والصناعة والتجارة والتموين لابداء الرأي بخصوص طلب غرفة تجارة عمان، بالغاء او تجميد قرار منح العفاء الجمركي والضريبي على الطرود ذات الاستخدام الشخصي لحين ايجاد آلية واضحة تتضمن التطبيق الفعلي السليم والذي يتم بموجبه منح الاعفاء على الطرود بشكل عادل.

 

وبين ان الاعفاءات المقدمة للطرود البريدية سواء الدخل او المبيعات والجمارك وبدل الخدمات الجمركية التي يكون من خلالها البيع الالكتروني تتم تحت اشراف وزارة المالية ممثلة بالجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، اضافة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

 

واكد عدم وجود نظام محوسب مركزي لدى الجمارك يتم من خلاله تثبيت للرقم الوطني بالنسبة للمواطنين ولا الرقم الشخصي لغير الاردنيين ما يسمح بدخول الطرود البريدية من دون تسجيل وترصيد الاسماء والمبالغ.

 

ولفت ديه الى ان البيع الالكتروني الذي يتم داخل المملكة خاص بتجار وعاملين مسجلين ومرخصين رسميا ويعرضون بضائعهم الخاضعة للرقابة والفحوصات وتدفع الرسوم الضريبية والجمركية عبر مواقع الكترونية معتمدة ويخضعون لكل التعليمات التي تحمي المستهلك لكنها مازالت تحتاج الى ضبط وشروط ترخيص خاصة.

 

واكد ان الخلل يتمثل بالبيع الالكتروني الخارجي الممثلة بالطرود البريدية التي هي اساس الخلل كونها تدخل الى السوق المحلية على شكل تجارة غير مقيدة بضوابط مجلس الورزاء، مشيرا الى ان هذه البضائع لا تخضع للفحوصات والرقابة ومقلدة وكبدت الحزينة والمستهلك والمستثمرين خسائر مالية كبيرة.

 

وبين ديه ان اكبر مستفيد من البيع الالكتروني عبر الطرود البريدية هي الشركات الناقلة حيث تتقاضي اجور نقل وشحن من دون وصولات قبض ولا فواتير، واصفا اياها "بالصندوق الاسود" بالقضية، مطالبا باجراءات حكومية لضبطها.

 

 

وبينت الدائرة ان المادة ( 3/د) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته تنص على ان الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية للسلع والخدمات يخضع لضريبة الدخل اعتباراً من بداية العام الحالي.

 

واكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انها خاطبت دائرة الجمارك باتخاذ الاجراءات اللازمة لغايات تحصيل ضريبة الدخل على عمليات التجارة الالكترونية التي ترد للمملكة .

 

وشددت الدائرة بانها ستقوم بمتابعة قضية التجارة الالكترونية وتطبيق نصوص القانون بخصوص عملياتها.

 

وبين ان الجمارك تقوم بمتابعة قضية التجارة الالكترونية عن كثب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة موضحا بان العمل جاري لانشاء منصة الكترونية لتنظيم عملية التجارة الالكترونية والتي تتطلب من المتعامل بهذه التجارة بيانات يجيب تعبئتها تتعلق

بنوع السلع وقيمتها.

 

واوضح الرحامنة بان سيصار السماح بشراء سلع بقيمة 200 دولار او ما يعادل خمس شحنات شهريا.بترا