صحيفة السوسنة الأردنية

وجدد  التأكيد على أنه لا يمكن ان نقبل خطة سلام لا تحترم اسس ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق الحرية والاستقلال.

 

وحذر من محاولات اسرائيل دفع بعض دول العالم لنقل سفارتها الى القدس، ما يستدعي من الجميع اعلام تلك الدول بأنها تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية وانها تعرض مصالحها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية للضرر والخطر ان قامت بذلك.

 

واعرب الرئيس عن ثقته بأن محاولات اسرائيل لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية والاسلامية لن تنجح ما لم تطبق مبادرة السلام العربية للعام 2002، من البداية إلى النهاية وليس العكس، فلا تطبيع إلا بعد انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية العربية.

 

وأشار الرئيس إلى انه في ظل غياب حل سياسي يستند للشرعية الدولية، فقد دعونا لعقد مؤتمر دولي للسلام وانشاء آلية دولية متعددة الاطراف لرعاية المفاوضات.

 

وحث  الدول الاوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك، مؤكدا ان هذا الامر ليس بديلا عن المفاوضات بل سيحافظ على حل الدولتين ويعزز فرص السلام في المنطقة.

 

وحول اقتطاع اسرائيل من أموال المقاصة، جدد سيادته التأكيد على اننا لن نتخلى عن ابناء شعبنا خاصة من ضحّى منهم، وسنواصل دعمهم، حتى وان كان ذلك آخر ما نملك من موارد مالية.

 

وأكد الرئيس أن هدف إسرائيل من احتجاز اموالنا وقبلها قيام الولايات المتحدة بوقف جميع مساعداتها، هو اجبارنا على الاستسلام والتخلي عن حقنا المشروع في القدس، لكن نقول لهم: "القدس ليست للبيع ولا معنى لان تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها".

 

ودعا الرئيس إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي والوفاء بالالتزامات المالية لدعم موازنة دولة فلسطين، ما يمكن شعبنا من الصمود والثبات.

 

وفي الشأن الداخلي، شدد الرئيس على المضي قدما لتحقيق وحدة ارضنا وشعبنا، مؤكدا حرصه على توفير نصف ميزانية دولة فلسطين تقريبا لأهلنا في غزة، وقال: بذلنا كل جهد ممكن لإنجاح الجهود العربية والدولية رغم موقف حماس التي تعطل المصالحة، مثمنا جهود مصر في هذا المجال.

 

وأدان، ودعا إلى ادانة الممارسات القمعية التي تقوم بها حركة حماس، وحذرها من التطاول على جماهير شعبنا التي انتفضت في غزة مطالبة بإنهاء الانقلاب والعيش الكريم.

 

وجدد عباس رفض التصريحات العدوانية لرئيس الحكومة الاسرائيلية التي أكد فيها أن هدف تمرير الأموال لحركة حماس إنما هو لإبقاء حالة الانقسام الفلسطيني قائمة، وتقويض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.