مصريون في الأردن يصوتون على تعديل دستور بلادهم

مصريون في الأردن يصوتون على تعديل دستور بلادهم

السوسنة - توجه مصريون في الأردن للتصويت في استفتاء على تعديلات دستورية في السفارة المصرية في عمّان الجمعة، تسمح بتمديد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات.

 
وبحسب  مصدر في السفارة المصرية فإن "بإمكان المصريين في الخارج بما فيهم من يعيشون في الأردن التصويت على التعديلات الدستورية من الجمعة حتى الأحد، من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً قبل أن تبدأ عملية الفرز لصناديق الاقتراع".
 
ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل حول أعداد المقترعين.
 
ويبلغ عدد المصريين في الأردن نحو 636 ألفاً وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة لسنة 2015.
 
ويصوت المصريون داخل مصر على التعديلات الدستورية اعتباراً من السبت الموافق لـ 20 ابريل 2019 وحتى 22 ابريل، بعد أن وافق مجلس النواب المصري الثلاثاء بأغلبية ساحقة على التعديلات الدستورية.
 
"أبرز التعديلات"
 
وبموجب نص المادة 140 في الدستور المصري "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة...".
 
لكن وبموجب التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب وعرض للاستفتاء الشعبي في داخل مصر وخارجها فسيسمح بتولي الرئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين ولمدة 6 سنوات.
 
وسمحت مادة انتقالية بتمديد فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي الحالية التي فاز بها في 2018 ومدتها 4 سنوات إلى 6 سنوات، كما سمحت له بالترشح لفترة ثالثة في عام 2024 وذلك على أساس زيادة مدة الفترة الرئاسية.
 
وتولى السيسي السلطة بعد أن قاد تحركاً لعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013، قبل أن ينتخب لفترة ولاية ثانية مدتها 4 سنوات في 2018.
 
وتضمنت التعديلات إنشاء مجلس ثان للبرلمان باسم مجلس الشيوخ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي.
 
وعدل على المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد"، إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.
 
وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة تعيين نائب أو أكثر له، كما يعين رئيس الدولة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين أعداد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
 
وتخصص التعديلات حصة من مقاعد مجلس النواب نسبتها 25% للمرأة.