صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقالت المؤسسة في بيان، السبت، إنها تتجه نحو مزيد من التطوير والتحديث لخدماتها الإلكترونية وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لجمهورها بشكل دائم بهدف تخفيف الأعباء على متلقي الخدمة وإتاحتها لهم في كل مكان بالعالم.

 

وأشارت إلى أنه نتج عن تحديثات المؤسسة إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وتحديث بيانات الأشخاص العاملين ر كافة الذين بلغوا (16) عاماً فأكثر سواء أكانوا أردنيين أو من جنسيات أخرى ويعملون على أرض المملكة أو المغتربين المشتركين بصفة اختيارية بالضمان.

 

 

وبينت المؤسسة أنه يتعين على هؤلاء الأشخاص الدخول إلى رابط تحديث بيانات الأفراد الإلكتروني :https://www.ssc.gov.jo/indvupdate .

 

وأوضحت أنه سيصل المشتركين  من المؤسسة رسالة (sms) لمتابعة القيام بالتسجيل وتحديث بياناتهم ضمن خطوات بسيطة وسريعة.

 

ودعت المؤسسة المشتركين أيضاً، الدخول الى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) بأي وقت ومن أي مكان ومن ثم الدخول إلى نفس الرابط الذي اتاحته المؤسسة من أجل هذه الغاية باللغتين العربية والإنجليزية والقيام بإدخال الرقم الوطني للأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني والقيام بعملية التسجيل والتحديث لبياناتهم، ومن ثم ستقوم المؤسسة بإرسال رمز للتحقق على نفس رقم الهاتف المدخل للتأكد من صحة البيانات المدخلة.

 

وأفادت المؤسسة أن أهمية هذا الإجراء تكمن في تمكين العامل أو المؤمن عليه في مواقع العمل كافة من التأكد بقيام منشأته من شموله بالضمان أو عدم شموله، والاطلاع أيضاً على مقدار الأجر الذي تزوّده المنشأة التي يعمل بها للضمان، كما تمكنه من الاطلاع على فترات الشمول والدفعات المسددة، إضافة إلى معرفة الدفعات المترتبة على المؤمن عليه المشترك بصفة اختيارية بالضمان.

 

 

وأضافت أن تحديث البيانات يمكّن أيضاً، متقاعد الضمان الاجتماعي من معرفة أي تغيرات تطرأ على راتبه التقاعدي بما في ذلك ما يتعلق بالزيادات السنوية المستحقة على راتبه التقاعدي، كما أنه يمكّن المتقاعدين والمؤمن عليهم والعاملين من الحصول على خدمات المؤسسة الإلكترونية والاتصال والتواصل معها لاطلاعهم على أيّة مستجدات وتطورات تصدر عن المؤسسة.

 

وشددّت المؤسسة على أهمية تسجيل البيانات الخاصة بكافة العاملين ممن لا يوجد لهم اشتراكات سابقة بالضمان وذلك من منطلق حرصها على توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم والقضاء على ظاهرة التهرب التأميني، موضحة أن عدم مبادرة العامل لتسجيل وتحديث بياناته يؤدي بالأساس إلى الإضرار بمصلحته الشخصية وخروجه من مظلة الحماية الاجتماعية.