صحيفة السوسنة الأردنية

وشددت، خلال مؤتمر صحفي، على أن هناك توافقا وطنياً من جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المدني على ضرورة تطبيق نظام الفوترة والذي ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية. وحول الهيكلة وتطوير القطاع العام، قالت: إن من المبكر تحديد المؤسسات المعنية بالهيكلة لأن الملف لا يزال في طور الدراسة، مؤكدة أن الحكومة لن تعلن عن دمج أو إلغاء وزارة أو مؤسسة إلا عندما تتبلور المسألة وتنضج الرؤية بشكل شمولي.

 

وفيما يتعلق بتعبئة الوظائف القيادية في مؤسسات الإعلام الرسمي (وكالة الأنباء الأردنية، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، هيئة الإعلام)، توقعت غنيمات أن يتم الإعلان عن المسابقة الأسبوع المقبل.

 

وحول ضمان ديمومة فرص العمل التي وفرتها الحكومة، والبالغة أكثر من 18 ألف فرصة عمل، ضمن تعهداتها بتوفير 30 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي، قالت غنيمات: إن الحكومة تسعى لضمان ديمومتها واستمراريتها من خلال مظلتي الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

 

وأكدت أن 7396 فرصة عمل تم شمولها بمظلة الضمان الاجتماعي، فيما فرص العمل الأخرى ستشملها مظلة الضمان الاجتماعي بالتوالي، وحسب تاريخ الالتحاق بالعمل، مشيرة إلى أن بعض فرص العمل التي تم توفيرها، لم تدخل في مطلة الضمان إلا بحالات اختيارية، لأنها ضمن منظومة التشغيل الذاتي.

 

اقرا أيضا : مهم من الضمان الاجتماعي 

 

وأكدت غنيمات أنّ قرار الحكومة بإحالة كل من أكمل ثلاثين عاماً في الوظيفة إلى التقاعد والذي بدأ تطبيقه أخيراً في القطاع العام، ليست توصية من صندوق النقد الدولي بل هو قرار حكومي بحت.

 

وشددت على أن القرار يستهدف توليد فرص عمل جديدة للشباب، والعمل على تعزيز المساحة أمام القيادات الشبابية في مسيرة العمل في القطاع العام خلال الفترة المقبلة.

 

 

وفي ردها على سؤال حول تأخر إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، أوضحت غنيمات أن الحكومة التزمت منذ طرح أولويات عملها للعامين 2019 إلى 2020 بمراجعة تجربة المجالس المحلية واللامركزية لغايات تجويد التجربة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

 

وأضافت أنه ومع عديد المراجعات التي جرت في الفترة السابقة انتقل التصوّر الحكومي إلى مرحلة جديدة لوضع قانون الإدارة المحلية كقانون شامل والذي يتوقع ان تظهر المسودة الأولية له الشهر المقبل، وبالتزامن مع قانون جديد لأمانة عمان، ليصار إلى مرورهما سوياً من الحكومة عبر القنوات الدستورية، لغايات وضع تصوّر شمولي لملف الإدارة المحلية، من شأنه تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار التنموي على المستوى المحلي.

 

وفيما يتعلق ببرنامج المتسوق الخفي، قالت الوزيرة غوشة: إن المتسوق الخفي مراجع عادي يراقب الأداء والخدمة والتعامل المقدّم في مختلف الدوائر المستهدفة، ويزود بناء على جولات ميدانية، الحكومة بتقرير وملاحظات تقييمية، تكشف عن أوجه الخل والقصور في الأداء، وبما يساعد الحكومة على تصويبها.

 

وأشارت إلى أن كل مواطن شريك في تصويب وتطوير القطاع العام من خلال التفاعل والتواصل مع منصة "بخدمتكم"، مؤكدة بهذا الصدد، أن الشركة التي تشرف وتدير برنامج المتسوق الخفي، هي شركة وطنية أردنية بالكامل.

 

اقرا أيضا : بالاسماء .. مرشحون للتعيين في التربية