صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقالت بني مصطفى، في جلسة صباحية، بعد إلحاق مشاريع قوانين جديدة، بالدورة الاستثنائية، "استغرب إرسال مشروع القانون المعدل، لقانون استقلال القضاء، لإدراجه في دورة استثنائية".

 

 

وأضافت "القانون لا يحمل صفة الإستعجال، وناقشناه قبل عامين، مع حزمة القوانين القضائية".

 

واعتبرت بني مصطفى، أن الحكومة "تستهتر" في تفسير "الاستعجال والضرورة" في الدستور، لإحالة القوانين في دورات إستثنائية.

 

 

وبيّنت "لا يجوز التجاوز المستمر لهذه الحكومة، لإغراقنا بهذه التشريعات، التي يمكن تأجيلها".

 

وأيد نواب، ما ذهبت إليه بني مصطفى، بشن "عدم الحاجة في الاستعجال بإحالة مشروع القانون لمجلس النواب، في دورة استثنائية".

 

وعقب ذلك، وافق المجلس، على إحالة مشروع القانون للجنة القانونية.