صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأوضحت في بيان لها، أن كلا النقابتين الموسيقية والتمثيلية تخضعان لقانون رقم 35 الموحد لسنة 1978، الذي يتم العمل به تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية في مصر، وهو ما يسمح لأي عضو في إحدى النقابات الفنية أن يمارس كافة الأنشطة الفنية.

 

 

وأشار البيان إلى أن لجوء محمد رمضان أو غيره للنقابة، للحصول على تصريح بالغناء يعد إجراء روتينيًا للحفاظ على حق النقابة، وتأكيدًا على ممارسة نقابة المهن الموسيقية لدورها، حيث نوّه البيان إلى توقيع الفنان محمد رمضان إقرارًا للالتزام بقواعد النظام العام والعادات والتقاليد المجتمعية.

 

وبرأت النقابة نفسها في هذا البيان من المحتوى الفني وأي استعراضات أو أزياء قام بها محمد رمضان في الحفل، مشددًة على أن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية هي من تمارس هذا الدور وليست النقابة.

 

 

وأضاف بيان تبرئة النقابة: ”لدينا لائحة موجودة في كل النقابات العاملة في مصر، يمكن من خلالها المحاسبة أو التحقيق مع من يسيء للمهنة أخلاقيًا، وتتوجب محاسبته في حال تلقي شكاوى أو ما يثبت ما أنه لابد من التحقيق معه أو محاسبته، ولكن في حالة الفنان محمد رمضان تتم محاسبته أو التحقيق معه من خلال نقابته الأصلية التابع لها وهي المهن التمثيلية“.

 

وأردف البيان أن هذه التوضيحات لا تعني وجود تعارض في الأدوار بين النقابة والرقابة، ولكن هناك تنسيقًا وتكاملًا بما تقتضيه اللوائح على كل جهة، وهناك قواعد معمول بها، ولا توجد استثناءات كما يُشيع البعض، ولكن الخلط وعدم الفهم لقواعد العمل النقابي والفصل بينه وبين الرقابي يؤدي إلى هذا اللبس لدى الجمهور.

 

 

يُذكر أن طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، أرسل إنذارًا رسميًا لهاني شاكر بصفته نقيبًا للموسيقيين طالب فيه بإصدار مجلس النقابة قرارًا عاجلًا بإيقاف الفنان محمد رمضان عن الغناء وعدم إعطائه أي تصاريح لإقامة حفلات مرة أخرى، لافتقاد صوته المعايير المهنية والفنية، وظهوره بملابس غير لائقة وشبه عارية، وهو ما يعد واجهة مسيئة وغير مشرفة للفن المصري.