صحيفة السوسنة الأردنية

 

ويسمح هذا القرار لخصم الدولة التونسية، وهو المجمع الاستثماري ABCI Investment، أيضًا، بإجراء عقلة على أي أموال تونسية تمر عبر بنوك الاتحاد الأوروبي.

 

وكان الحكم النهائي الصادر في سنة 2017 يُلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الاستثماري بمبلغ إجمالي قد يصل إلى مليار دولار، بعد أن وقع انتزاع ملكيته للبنك التونسي الفرنسي سنة 1989، أمّا تنفيذ هذا الحكم الذي يمكن أن يطال كل أملاك الدولة التونسية وأصولها ومواردها في الخارج، وستكون له تداعيات وخيمة على صورة تونس في العالم، وترقيمها السيادي، وسيقلص من نجاح أي خروج لتونس لرفع أموال من السوق المالية العالمية إلى حين سداد مبلغ التعويض، وفق محللين متخصصين في الشأن الاقتصادي والمالي.

 

وتعليقًا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن ”هذه العقلة تحدث لأول مرة في تاريخ الدولة التونسية“، مذكرًا بأن ”ما حدث هو بداية تنفيذ حكم نهائي صدر ضد الدولة التونسية منذ سنة 2017 من قبل محكمة تابعة للبنك الدولي، ومردّ الانطلاق في تنفيذ الحكم فشل التسوية بين الطرفين بالتراضي“ مشيرًا إلى أن الحكومة رفضت في مناسبتين أو ثلاث مناسبات اقتراحات قُدمت من قبل خصمها في القضية.

 

واعتبر سعيدان في حديث لموقع ”الشارع المغاربي“ المحلي أن الدولة اليوم في أسوأ حالاتها، وأن كل ممتلكاتها في الخارج أصبحت معرضة للعقلة، مشيرًا إلى أن الحكومة أصبحت في موقف ضعيف وأنها ستضطر لتقديم تنازلات أكبر وقد كان عليها حسم الملف قبل العقلة، مؤكدًا أنه ستكون لهذه التطورات انعكاسات ومضرة لتونس من ذلك التخفيض في ترقيمها السيادي.

 

ولفت سعيدان إلى أنه تمت إدارة هذا الملف بشكل وصفه بالسيّئ، وأن ذلك فوت كل إمكانية لتسوية الملف بالتراضي، وفق تأكيده .

 

وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق في حكومة الشاهد، مبروك كورشيد، أكد أن حكومته لم يكن لها دور في هذه القضية، وأنّ الدولة التونسية سلمت خصومها في 2012 ”مفتاح القضية“ وهو ما أدى إلى صدور القرار في 2017.

 

وحمّل كورشيد المسؤولية لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية آنذاك، وهو سليم بن حميدان، الذي ينتمي إلى حزب الرئيس التونسي آنذاك محمد المنصف المرزوقي.