صحيفة السوسنة الأردنية

ووسط انتشار كثيف لرجال الشرطة على المسافة الرابطة بين ساحتي الشهداء وموريس أودان بوسط العاصمة الجزائرية، بدأ الطلاب القادمون من مختلف الجامعات مسيرتهم الـ 30 على التوالي بمشاركة أساتذة ومواطنين.

 

وبعدما جرت المسيرة بهدوء طوال مسارها ازداد التوتر قرب الجامعة المركزية عندما منعت الشرطة المتظاهرين من التوجه نحو ساحة البريد المركزي، وقامت الشرطة بتوقيف 10 متظاهرين على الأقل وحجزت الهواتف النقالة للعديد من الأشخاص الذين صوروا عمليات التوقيف، وبحسب متظاهرين فإن الشرطة أوقفت نحو 5 أشخاص قبل بداية التجمع في ساحة الشهداء قبل أن تطلق سراحهم.

 

وغداة إعلان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح تاريخ الانتخابات الرئاسية، اعتبر الطلاب أن السلطة تريد أن تتجاوز إرادة الشعب الذي يتظاهر كل يوم ثلاثاء وجمعة منذ 22 فبراير(شباط) الماضي.

 

وقال الموظف حميد(57 سنة) "كما أسقطنا انتخابات 4 يوليو(تموز) الماضي سنسقط انتخابات 12 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، وإذا أراد رئيس أركان الجيش قايد صالح تجاوز إرادة الشعب فسنستغل يوم الانتخاب للخروج في مسيرة لنقول أن الشعب لم يشارك في انتخاباتكم".

 

وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح تولى السلطة بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل(نيسان) الماضي، على أن يسلم السلطة لرئيس منتخب في غضون 90 يوماً، لكنه فشل في تنظيم انتخابات دعا لها في 4 يوليو(تموز) الماضي بسبب غياب المترشحين، قبل أن يقرر وفقاً لإرادة قيادة الجيش تاريخ 12 ديسمبر(كانون الأول) المقبل موعداً لإجراء هذه الانتخابات.

 

وكان الفريق أحمد قايد صالح هدفاً لشعارات المحتجين باعتباره الرجل القوي في الدولة منذ رحيل بوتفليقة الذي بقي في السلطة 20 سنة، وردّد المحتجون شعار "إنس الانتخابات يا قايد صالح" و"لا انتخابات مع العصابات" و "اسمع يا القايد: دولة مدنية وليس عسكرية" و"الجزائر ليست ثكنة".

 

وبحسب سامية، الطالبة بكلية الحقوق، فإن "الشباب يمثلون أغلبية الناخبين وهؤلاء لن يشاركوا، سنبقى مجندين حتى تحقيق مطالبنا برحيل كل رموز نظام بوتفليقة قبل أي انتخابات"، وأضافت "كيف يريدون أن نشارك في الانتخابات التي هي مظهر من مظاهر الديموقراطية وهاهم يسجنون المتظاهرين والناشطين السياسيين".

 

وإضافة إلى 22 متظاهراً تم إيداعهم الحبس المؤقت أمس الإثنين بعد توقيفهم في تظاهرة الجمعة الماضي، أودع اليوم سمير بلعربي أحد رموز الحركة الاحتجاجية السجن، بحسب محاميه عبد الغني بادي الذي لم يوضح التهمة الموجهة له.