صحيفة السوسنة الأردنية

وقال المهندس  الزعبي، ان النقابة تقدر حجم الجهد الذي يبذله ديوان الخدمة في ظل ما يشهده الوطن من ارتفاع في نسب البطالة وظروف اقتصادية صعبة خيمت على كافة القطاعات.

 

ودعا الى إقامة برنامج وطني شامل لحل إشكالية ارتفاع نسب البطالة بين المهندسين بالتعاون مع كافة الجهات، مبينا ان حوالي 20 الف مهندس لم يحصلوا على فرصة تدريبية.

 

وفيما يتعلق بتعديلات نظام الخدمة المدنية، بين المهندس الزعبي ان النقابة قامت بإعداد نظام للتأهيل والاعتماد المهني الأردني وفي طريقه للإقرار نحو استكمال الأطر التشريعية لاعتماده، مشيرا الى وجود توجه لإيجاد امتحان لمزاولة المهنة لطلبة الهندسة ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل، ومعالجة الخلل الواضح بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

 

من جهته لفت المهندس الشيخ الى وجود اشكالية تتعلق بتعيين مهندسي الجيولوجيا والبترول ومهندسي المناجم والتعدين، مقارنة بتعيين الجيولوجيين لملء الشواغر من خلال ديوان الخدمة المدنية، إضافة  الى ان العدد المتزايد من المهندسين في هذه التخصصات يتطلب ضرورة البحث عن فرص لتدريبهم وتشغيلهم.

 

واشار الى ضرورة وجود تعريف للمهندسين الجيولوجيين لدى الديوان لا سيما في ظل الاختلاف الكبير بين المساقات التي تدرس في الجامعات في أقسام الهندسة والتخصصات الجيولوجية، مما ينعكس على وجود فروقات في موضوعات أسئلة الامتحانات التنافسية لدى ديوان الخدمة، داعيا الى ضرورة اشراك النقابة في وضع تلك الأسئلة.

 

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الديوان يحرص على التنسيق المستمر مع الشركاء في النقابات المهنية، وذلك من خلال وجود ممثل مجلس النقباء في اللجنة الوطنية لتعديل نظام الخدمة المدنية.

 

وفي إشارة لاجتماع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع مجلس النقباء لبحث نظام الخدمة المدنية الجديد، أكد الناصر وجود توافق حكومي على مهننة الوظائف في القطاع العام ليتضمن كافة أنواع الكفايات المطلوب ربطها بمسارات مهنية و وظيفية محددة، بما ينعكس إيجابا على مستوى الأداء العام في الأجهزة الحكومية، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية المستمرة بهذا الخصوص.

 

وبين ان الديوان يتعاون مع نقابة المهندسين في إدارة مخزون الديوان من المتقدمين بالتخصصات الهندسية المختلفة والبالغ عددهم 38 ألف مهندس، من خلال تقديم البيانات المطلوبة لتحديد التخصصات الهندسية المشبعة والراكدة والمطلوبة في سوق العمل، واعتماد الديوان في تصنيفه للوظائف الهندسية على التصنيف الصادر عن نقابة المهندسين فيما يتعلق بالاقسام والشعب وان عملية التصنيف والترشيح في الديوان تتم وفق آلية دقيقة تتطلب الرجوع الى التخصصات البديلة في ملء الشواغر.

وأوضح أنه من المميزات التي يتضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد في طياته وجود مادة تفعل المسؤولية المجتمعية في القطاع العام من خلال إلزام كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية بتدريب 30 خريجا من مختلف التخصصات، حيث يأتي ذلك متوافقا مع جهود الحكومة في صقل مهارات الشباب للتخفيف من البطالة والبحث عن فرص بديلة في الخارج، وإطلاق الميثاق الوطني للتشغيل وبرنامج انهض لدعم المشاريع الريادية من خلال مجموعة من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص .