صحيفة السوسنة الأردنية

 

جاء ذلك في تدوينة لرئيس حزب ”المؤتمر الوطني“، وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور، بصفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

 

 

وقال غندور: ”وجب الآن قيام مؤتمر لمصالحة وطنية شاملة يضم الجميع بلا استثناء، حركات مسلحة، الأحزاب بما فيها حزب المؤتمر الوطني، والاتفاق على ثوابت وطنية، والتأكيد من الجميع لتحول ديمقراطي في السودان“.

 

وأكد غندور أن الحزب الحاكم السابق لن يشارك في الحكومة الحالية أو حتى المجلس التشريعي الانتقالي، وأضاف: ”لكن بكل تأكيد سنشارك في الانتخابات النيابية لإعداد دستور دائم للبلاد“.

 

وتابع: ”الحزب الذي يفوز بغالبية مقاعد البرلمان يتم اختيار رئيس الوزراء منه، ويجب أن توزع الحقائب الوزارية على الأحزاب كل حسب حجمه في البرلمان وأهمية الوزارة“.

 

واقترح أن يكون منصب رئيس الجمهورية منصبًا سياديًا بدون دور تنفيذي بنص الدستور الدائم، يشغله ممثل من القوات المسلحة، ويتم اختياره عبر البرلمان المنتخب، ورئيسي الحكومة والقضاة.

 

ورأى غندور أن الشارع السوداني ليس ملكًا لقوى الحرية والتغيير ”قائدة الحراك الاحتجاجي“ أو أحزاب محددة، وأضاف: ”عندما خرج الشارع ضد حكومة عمر البشير خرج لضيق العيش وغلاء الأسعار، وندرة الوقود والنقود، وخرج غاضبًا من استفزاز القوات الأمنية“.

 

وأمس الخميس، تظاهر مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم؛ لتنفيذ مطالب الثورة ومن بينها حل حزب المؤتمر الوطني.

 

وفي سياق آخر، قال غندور: ”أعتقد الآن سيفهم الجميع وخاصة الشباب أن العقوبات الأمريكية على السودان ليس المقصود منها نظام الإنقاذ أو حكومة يترأسها البشير، وإنما المقصود بها السودان كدولة“.

 

ومنعت الوثيقة الدستورية، الموقعة في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المخلوع – المؤتمر الوطني- في أي من مفاصل الدولة طوال عمر الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرًا.

 

وأنهى الجيش السوداني في أبريل/ نيسان الماضي، حكم البشير بعزله من السلطة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه الذي استمر لثلاثة عقود.