صحيفة السوسنة الأردنية

يعكس ما يقوم به الكيان الصهيوني الإرهابي في الضفة الغربية المحتلة سياسة عدوانية ممنهجة تهدف إلى ابتلاع الأرض الفلسطينية بالكامل، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي ولقيم العدالة وحقوق الإنسان، تحت قيادة يتزعمها المطلوب للعدالة الدولية، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومعه ثلة من المتطرفين الإرهابيين الذين باتوا يتحكمون بمفاصل القرار السياسي والعسكري. هذه القيادة لا تخفي نواياها الحقيقية، بل تعلنها صراحة عبر قرارات رسمية وتشريعات تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وتحويل الاحتلال إلى واقع دائم بالقوة.

فقد صادق المجلس الأمني في دولة الاحتلال على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تعكس جوهر المشروع الصهيوني القائم على الاستيطان والإحلال السكاني. وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لم يتردد في الإعلان بأن الهدف المباشر من هذه الخطوة هو منع قيام دولة فلسطينية، في اعتراف سياسي واضح بأن الاستيطان ليس مسألة أمنية كما يدّعي الاحتلال، بل أداة استراتيجية لإجهاض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه التاريخية.

ووفق المعطيات الرسمية، فإن عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفع إلى 69 مستوطنة، في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة أن وتيرة الاستيطان بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل. هذا التسارع الاستيطاني لا يقتصر على إقامة مستوطنات جديدة فحسب، بل يشمل أيضاً “شرعنة” بؤر عشوائية غير قانونية، ومصادرة المزيد من الأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين، وتقطيع أوصال المدن والقرى، بما يحوّل حياة الفلسطينيين إلى معاناة يومية ويفرغ أي حديث عن سلام من مضمونه الحقيقي.

إن أثر هذه السياسات على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وجوده لا يمكن فصله عن حالة الانفجار الدائم في المنطقة. فالاستيطان يؤجج الصراع، ويغذي مشاعر الظلم والغضب، ويدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار، ليس فقط داخل الأراضي المحتلة، بل في الإقليم بأسره. كما أنه يقوض بشكل كامل كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل، ويحوّل ما يُسمى بـ”حل الدولتين” إلى وهم سياسي لا سند له على أرض الواقع.

ورغم محاولات الكيان الصهيوني تسويق نفسه كطرف “باحث عن السلام”، عبر إبرام اتفاقات تطبيع مع بعض الأنظمة العربية، فإن هذه الاتفاقات تبقى هشة ومصطنعة، لأنها تتجاهل جوهر الصراع القائم على الاحتلال والعدوان. فسلام لا يقوم على العدالة، ولا يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، هو سلام إلى زوال مهما طال الزمن، لأن الشعوب لا تنسى حقوقها، والتاريخ أثبت أن الكيانات القائمة على القهر والعنصرية تتحول في نهاية المطاف إلى أجسام منبوذة في محيطها الإقليمي والدولي.

ومع أن بعض الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب، أبدت تحذيرات شكلية من خطوات الضم الكامل للضفة الغربية، إلا أن غياب المحاسبة الحقيقية شجّع قادة الاحتلال على التمادي في جرائمهم. وهكذا يستمر الكيان الصهيوني الإرهابي في انتهاك القانون الدولي، معتمداً على منطق القوة وفرض الأمر الواقع، في مسار لا يؤدي إلا إلى تعميق الصراع، وتكريس العزلة، وإثبات أن هذا المشروع الاستيطاني، مهما بدا متغطرساً اليوم، محكوم عليه بالفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه المشروع في أرضه ووطنه.