صحيفة السوسنة الأردنية

وأكّد الطراونة أن المجلس مستمر في تأدية دروه الرقابي والتشريعي على النحو الذي يؤكد حرص أعضائه على القيام بدورهم الدستوري بمسوؤلية وطنية عالية، وعلى الشكل الذي يعزز من قيم الفصل بين السلطات.

 

ويأتي تصريح رئيس مجلس النواب، بعد إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب ليوم غدٍ الأحد، ملحقاً يتضمن قرارات اللجنة القانونية المتعقلة بطلبي النائب العام بالإذن بملاحقة وزيرين سابقين، وكذلك قرارات اللجنة القانونية المتعلقة بطلبي رفع الحصانة عن عضوين في مجلس النواب.

 

وأضاف الطراونة أن المجلس وإذ يمارس حقاً دستورياً، فإن أمام أعضائه استحقاق آخر يوم غدٍ، يتضمن الاستماع لخطاب الموازنة، والنظر بمشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.

 

 

وختم الطراونة تصريحه بالقول: إن المجلس سيد نفسه فيما يتخذ من قرارات، وبما يضمه من خبرات وطاقات سينأى بنفسه عن الأحكام المسبقة في القضايا محل النظر، وهو يؤمن بعدالة ونزاهة القضاء الأردني العادل، مشدداً على أن رئاسة المجلس والمكتب الدائم قامت منذ اليوم الأول من ورود طلبات الملاحقة بحق الوزيرين السابقين، بإحالتها إلى اللجنة القانونية التي عقدت اجتماعات مكثفة طيلة الأيام الماضية إلى أن توصلت إلى قراراتها ورفعتها إلى رئاسة المجلس.

 

وأكد بأن المجلس يمارس صلاحياته الدستورية بعد رفع اللجنة القانونية توصياتها حيال الأمر، وأن الإعلام الأردني هو الرقيب على أداء المجلس بما يمثل من حلقة وصل مع الرأي العام.

 

وعقدت اللجنة القانونية النيابية السبت، اجتماعا استكملت فيه النظر بالقضيتين.

 

وقال المصدر لـ تلفزيون "المملكة" إنّ قرار رفع الحصانة وتحويل الملفات للقضاء بعد تصويت أعضاء مجلس النواب لأنه يحتاج اغلبية مطلقة.

 

 

وأضاف أنه في حال قرر المجلس بالموافقة تحويل الملفات للقضاء ليحاكم، مشيراً إلى أن إحالة أي شخص للمحكمة لا تعني ادانته.

 

وأكّد المصدر أن القضاء الأردني عادل ونزيه في اتخاذ قراراته، وجميع النواب مع منظومة العدالة.

 

رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات قال في تصريح سابق لـ "المملكة" إن اللجنة باشرت النظر في مذكرتي النائب العام لملاحقة وزيرين أسبقين.

 

وكان النائب العام قد أرسل الطلبين إلى مجلس النواب في 14 أيار/مايو الماضي، بعد أن أنهى المجلس دورته العادية الثالثة، ولم يكن في فترة انعقاد.

 

 

تلفزيون المملكة