السوسنة - بضعة أيام تمر على اختفاء المصور العراقي الشاب زيد الخفاجي، ولا تعلم أسرته إن كان مختطفًا أم معتقلًا، شأن الكثيرين ممن اختفوا بطريقة غامضة، يجهل بالتحديد من يقف وراءها، وإن كان أصابع الاتهام تشير إلى المليشيات، ولا تبرئ السلطة الحاكمة.
والمحظوظ من هولاء المتخطفين من يتم إطلاق سراحه وعليه آثار التعذيب، مقابل آخرين وجدوا مقتولين أو يلفظون أنفاسهم الأخيرة، بين يدي جلاديهم المجهولين.
وزادت موجة حالات الخطف والاختفاء القسري لمتظاهرين في مدن وسط وجنوب العراق مع ازدياد حدة التظاهرات فيها، والتي انطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأفضت إلى سقوط قرابة 500 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح وآلاف المعتقلين والمختطفين.
أريد ابني حيًا
أقدم مسلحون مجهولون، الجمعة الماضي، على خطف المصور زيد محمد الخفاجي من أمام منزله شمال بغداد، فور عودته من ساحة التحرير وسط بغداد، وما يزال مصيره مجهولاً.
وبنبرة متقطعة ومترددة وخائفة من المجهول تروي والدة زيد لحظة اختطافه قائلة: ”عاد في الرابعة فجرًا من ساحة التحرير وطرق الباب بعدها سمعت صراخه، فتحت الباب ولم أجد زيد بل سمعت صوت سيارة مسرعة بلا لوحات تغادر باب المنزل“.
وتضيف: ”لم يخبرنا أنه تعرض للتهديد، لكن أخبرني أصدقاؤه أن هناك من هدده وطلب منه حذف صور التظاهرات التي ينشرها على إنستغرام“.
وتكمل حديثها عن ابنها بغصة: ”زيد شاب بسيط طموح كان يحاول نقل صور إيجابية من ساحات التظاهر وبعض صور أصدقائه المغدورين، وكان يريد أن يلحق العراق وشبابه بالعالم“.
وعن إجراءات عائلة زيد لمعرفة مصيره، تقول والدته: ”خاطبنا جميع الجهات الأمنية ولم نعرف شيئًا عنه، ولم يبلغونا إن كان معتقلًا أم مختطفًا“، واسترسلت: ”لا نريد شيئًا سوى أن يكون حيًا وبأمان“.
شكاوى الاختطاف
ويكشف عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي أن المفوضية وحدها تلقت نحو 25 شكوى منذ بداية التظاهرات حول فقدان واختطاف، بالإضافة إلى 4 شكاوى حول اختطاف لشباب من كربلاء (جنوب) كانوا في بغداد.
وطالب البياتي الحكومة، بتشكيل خلية أمنية عالية المستوى خاصة بهذه القضية الطارئة مع وضع خطة لمواجهة عصابات الخطف وحماية المواطنين وإطلاق سراح المختطفين.
وتابع: ”بكل تأكيد من واجب الجهات الأمنية والاستخبارية كشف الجهات التي تقف وراء عمليات الخطف واعتقالهم وإحالتهم للقضاء“.
وحذر البياتي من ”سكوت مؤسسات الدولة عن هذه الظاهرة مع استمرارها سيفتح الباب أمام الجهات الدولية للتدخل أكثر في الشأن الداخلي علمًا أن العراق قد وقع على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري“.
وأضاف أن ”اللجنة الدولية المتخصصة بالموضوع لديها صلاحية استلام شكاوى من المواطنين، والتدخل للتحقيق في حال عدم وجود جهد عراقي وطني لمعالجة هذا الأمر“.
رسائل ترهيب الميليشيات والسلطة
من وجهة نظر عدد من المتظاهرين والناشطين، فإن العصابات والميليشيات والفصائل المسلحة لا تقف وحدها في دائرة الاتهام بل السلطة الحاكمة في العراق أيضًا.
ويتحدث الناشط المدني حمزوز (28 عامًا) قائلًا: إن ”عمليات الخطف متعمدة وأحيانًا من قبل السلطة وليس الميليشيات فقط“.
ويفسر حمزوز ما يحدث بالقول: ”كل عمليات خطف وقتل هي رسالة.. فخطف البنات رسالة لترهيبهن، وخطف المصورين رسالة لمن يوثق، وخطف الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة لمن يكتب“.
وأردف: ”حتى في المحافظات الغربية، التي لا تشهد تظاهرات، فقد جرت عمليات اختطاف واعتقال لشباب بسبب منشورات سلمية على فيسبوك لا أكثر“، متابعا: ”لدينا عشرات البلاغات لمخطوفين من ساحات الاحتجاج لا يعرف مصيرهم“.
وبين حمزوز أنه ”حتى عمليات الاعتقال تحدث دون أوامر قضائية“.
وكان القضاء العراقي قد أعلن في وقت سابق الإفراج عن قرابة 2400 معتقلًا تتعلق قضاياهم بالتظاهرات والاحتجاجات في البلاد
زخم التظاهرات مستمرّ
وبعيدًا عن جدلية الجهة الخاطفة، يبدو أن هذه الجهة أيا كانت، لم تحقق أهدافها من ذلك، وفق رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام، نجم القصاب.
ويقول القصاب: إن ”الخطف يؤثر بشكل عكسي على التظاهرات وعلى استمرارها بدليل أن القتل والقنص والقتل الذي زاد من حدته منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى الآن، لم ينه التظاهرات ولم تنسحب التظاهرات من الشارع ولم تخضع للتهديدات بل نلاحظ المزيد من الإصرار“.
وتستمر حالات الخطف والاغتيال في بغداد والمحافظات التي تشهد تظاهرات احتجاجية، بشكل ملفت للنظر وتطال الناشطين المدنيين والمسعفين والمسعفات والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، إن السلطات العراقية ”فشلت في وضع حد لاعتقال الناشطين والصحفيين والمتظاهرين، ما يظهر تسامحها مع تلك الانتهاكات“.
وتقول السلطات إنها أمرت بفتح تحقيق في عمليات قتل واختطاف المتظاهرين والنشطاء .
الكشف عن الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية