صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال شلعان، إنه استنادا إلى المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية، فإن ”الأحكام لا زالت ابتدائية، وحينما تكون قطعية فسيتم إعلان الأسماء“.

 

 

وقال ابن شلعان في مؤتمر صحفي عقد بمقر النيابة العامة بالرياض، الإثنين، إن ”جميع من تم الاشتباه بهم في القضية تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، ومن ثبتت إدانته تحقيقيا جرى إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية تم الإفراج عنه وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة“.

 

وأضاف ابن شلعان، أن ”الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية، إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف، وإذا تم الحكم قصاصا من قبل محكمة الاستئناف فسيتم رفعها إلى المحكمة العليا استنادا إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية“.

 

وكانت السعودية أوقفت في المجمل 21 متهما في إطار التحقيقات.