صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال السعد خلال ورشة العمل “واقع تخصص صيانة المصادر التراثية وإدارتها في الجامعات الأردنية” التي نظمها قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها في كلية الآثار والأنثروبولوجيا في الجامعة ، إن صيانة المصادر التراثية يكون من خلال سياسة الحفظ الوقائي، والحفظ التدخلي اللتان تحتاجا إلى مختصين في هذا المجال للعمل ترميم هذه المواقع وصيانتها بأسلوب علمي ممنهج، بالإضافة إلى وجود إدارة سليمة للمواقع التراثية والأثرية، مستعرضا المواصفات الواجب توافرها في المرمم، ومواصفات مدير موقع الأثري.

 

 

وبين أن عدد المواقع الأثرية المسجلة رسميا بلغ 15 ألف موقع، وعدد القطع الأثرية المسجلة 200 ألف قطعة، 2000 منها معروض في المتاحف.

 

ولفت الى أن هناك خمسة مواقع أثرية في الأردن مسجلة على قائمة التراث العالمي وهي البتراء، وأم الرصاص، والمغطس، وقصر عمرة، ووادي رم، مما يحتم توفر مختصين ذوي كفاءة عالية لصيانة وحفظ وإدارة هذه المواقع وخصوصاً تلك المسجلة في قائمة التراث العالمي.

 

وأشار إلى أن عدد المتقدمين لديوان الخدمة المدنية من حملة الشهادة الجامعية في تخصص صيانة المصادر بلغ 946 من خريجي كل الجامعات، تم تعيين 27 منهم فقط.

 

 

وبين السعد أنه تم تخريج 536 طالبا وطالبة منذ نشأة التخصص عام 2005 في جامعة اليرموك، مشيرا إلى مجالات العمل لخريجي تخصص صيانة المصادر وهي دائرة الآثار العامة، ووزارة السياحة والآثار، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، ودول الخليج.

 

وأوضح السعد أن إنشاء تخصصات صيانة المصادر التراثية، وإدارة المتاحف، وإدارة التراث الحضاري في الجامعات الأردنية جاء لمواجهة مجموعة من التحديات أهمها واقع اللقى الأثرية من حيث طريقة الحفظ والعرض، ووجود مواقع الأثرية مفتوحة للنهب والتدمير.

 

واكد على ضرورة اتفاق الجامعات الأردنية على اسم موحد لهذا التخصص نظرا للأثر السلبي لتباين أسم التخصص على تصنيفه، والتعامل معه في ديوان الخدمة المدنية، ودائرة الآثار العامة.

 

بدورها، أشارت رئيسة القسم الدكتورة سحر الخصاونة أن قسم صيانة المصادر التراثية تابع باهتمام ما حصل بعد جملة التعيينات التي دعت لها دائرة الآثار العامة من مرممي ومراقبي متاحف والتي استثنت بها خريجي التخصص.

 

ولفتت إلى أنه وانطلاقا من حرص القسم والجامعة على تأدية دورها في خدمة المجتمع من خلال رفده بالكفاءات والمهارات إلي تسهم في بناءه وتنميته، كانت جامعة اليرموك، ومن خلال كلية الآثار أول من دعى إلى حاجة الأردن إلى إنشاء قسم أكاديمي متخصص في تعليم وتأهيل طلابنا للعمل في صيانة وترميم مواردنا الأثرية للأجيال القادمة.

 

وقدم ممثلو دائرة الآثار العامة ملخص عن العوامل المختلفة التي تؤثر في تعيين خريجي التخصص وكلية الاثار مثل تعليمات التنقيبات الأثرية والمشاريع الدولية، كما استعرض ممثلو الجامعات الأردنية كيفية تصنيف التخصص في ديوان الخدمة المدنية، والخطط الدراسية لتخصص صيانة المصادر التراثية واختلافها بين الجامعات الأردنية ومدى ملائمتها لسوق العمل.

 

وبدورهم عرض الطلبة بعض المشاكل والمعوقات التي واجهتهم بعد تخرجهم خلال محاولتهم للالتحاق بسوق العمل في دائرة الآثار العامة أو في المشاريع الأجنبية، معربين عن قلقهم في أن يفقدوا الزخم والمعرفة للعمل في صيانة الموارد الأثرية في انتظار فرصة العمل.