صحيفة السوسنة الأردنية

 

ولم تتمكن حكومة الحبيب الجملي الذي رشحه حزب "النهضة"، الأول في ترتيب كتل البرلمان (54 مقعدا من مجموع 217)، من نيل ثقة النواب الجمعة الفائت.

 

وبناء عليه، يتولى رئيس البلاد تكليف شخصية بعد مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية خلال مدة عشرة أيام وفقا للفصل 89 من الدستور.

 

وستواجه الحكومة المقبلة تحدي نيل الثقة من برلمان مشتت الكتل أفرزته انتخابات 6 أكتوبر.

 

وغالبية الأسماء المقترحة شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية لا انتماءات حزبية معلنة لها.

 

ورشح حزب "النهضة" أربعة أسماء منها وزير المالية السابق محمد الفاضل عبد الكافي ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الحالي أنور معروف ووزير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى المستقيل مؤخرا توفيق الراجحي.

 

أمّا ثاني أكبر الكتل حزب "قلب تونس" (38 مقعدا) فقدم ستة أسماء، بينها وزراء مالية سابقون هم محمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة ورضا بن مصباح بالإضافة إلى المعارض السياسي لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أحمد نجيب الشابي.

 

وقال رئيس كتلة الحزب حاتم المليكي لفرانس برس إن اختيار هؤلاء "تم وفق خلفياتهم الاقتصادية وانتمائهم للعائلة الديموقراطية الوسطية وخبرتهم في مجال الاقتصاد، وهي شخصيات لا يدور حولها جدل وقادرة على إرساء توافق بين العائلات السياسية".

 

واشترط التيار الديمقراطي (22 مقعدا) في المقابل أن يكون رئيس الحكومة المكلف "من غير من تحملوا مسؤوليات حكومية قبل ثورة 2011، ومؤمنا بثورة الحرية والكرامة".

 

وأكد الحزب في بيان الجمعة عدم اعتراضه على وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ ووزير الطاقة والمناجم السابق المنجي مرزوق.

 

ووجه الرئيس التونسي قيس سعيّد 38 رسالة للأحزاب والائتلافات السياسية الممثلة في البرلمان لتزوده قائمة مرشحيها "بمراسلات مكتوبة" على ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الخميس.

 

وإذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان حتى منتصف مارس، ففي إمكان الرئيس التونسي حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، وفقا للفصل 89 من الدستور التونسي.