الإصلاح النيابية: حجب الثقة استحقاق دستوري

 

 

وأكدت الكتلة في الخطاب الذي سلمه رئيس كتلة الإصلاح النيابية د. عبدالله العكايلة لرئيس مجلس النواب على وجوب نفاذ أحكام الدستور الأردني وتنفيذ المادتين 53 و 54 من الدستور، وعرض المذكرة التي وقعها 29 نائبا بطلب حجب الثقة عن الحكومة في جلسة مجلس النواب غدا الثلاثاء 25/3/2020.

 وقال العكايلة إن المذكرة بطلب عقد جلسة حجب الثقة سلمت للأمانة العامة لمجلس النواب بتاريخ 5/1/2020 ، حيث لم تستجب الحكومة لقرار مجلس النواب برفض اتفاقية الغاز، ولم تلتزم بأي مهلة لتقديم مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ويلغي الاتفاقية التي أبرمت عام 2016 ، الأمر الذي لا يمكن الصمت أمامه دون استنفاذ كافة الوسائل الدستورية الممكنة بيد مجلس النواب للحفاظ على سيادة الأردن، وحمايته من هيمنة العدو الصهيوني على أهم القطاعات الاستراتيجية فيه وأهمها قطاع الطاقة.

 

وفيما يلي نص الخطاب :

 

 

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم 

تحية طيبة وبعد ،،

 

لقد تقدمت كتلة الإصلاح النيابية مع عدد من الزملاء النواب الكرام بمذكرة بطلب عقد جلسة لحجب الثقة عن الحكومة، وبلغ عدد الموقعين على المذكرة 29 نائبا سلمت للأمانة العامة لمجلس النواب بتاريخ 5/1/2020 ، وذلك لاستكمال الحكومة كافة أسباب حجب الثقة عنها على رأسها عدم الإستجابة لقرار مجلس النواب ولنبض الشارع الأردني الرافض لعقد اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.

إننا وعملا بأحكام المادة 53 والمادة 54 من الدستور الأردني، وأمام هذا الإستحقاق الدستوري، نطالب بإدراج هذه المذكرة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2020م ، للسير بالإجراءات الدستورية المتعلقة بهذا الشأن