صحيفة السوسنة الأردنية

خاص - السوسنة- ظهرت مؤخرا آراء لقانونيين ومستشارين، تطالب بتفعيل العمل بقانون الدفاع والطوارئ في الأردن لأسباب عديدة ولعل أهمها، حتى يتم وقف أي محاولة للعبث بأمن وسلامة الوطن والمواطن، جراء الاستخفاف وتجاوز التعليمات والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في مواجهة خطر فيروس كورونا الذي بات يعصف بدول العالم كافة.

 

قانون الدفاع في مادته الثانية ينص على أنه إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة، أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

 

إقرأ أيضا: حجر صحي إجباري لجميع القادمين للأردن من اليوم

 

ويوصف قانون الدفاع الأردني بأنه قانون استثنائي تم وضعه لغايات تدارك حالة الخطر التي استدعت العمل به، ويتم بموجب هذا القانون إيقاف العمل بالقوانين الاخرى التي تتعارض معه، ويعطى بموجبه صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء بغية الخروج بالمملكة من حالة الخطر السياسية التي وقعت بها والتي تعرف (بحالة الطوارئ).

 

وبحسب مراقبين، ما نعيشه اليوم ونمر فيه يستوجب العمل بقانون الدفاع، حيث أن الأمر أصبح حالة مجتمعية وإضطراب في الوضع العام، و عليه تسعى الحكومة جاهدة لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة، كوضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، ومراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها.

 

 

وبحس المعلومات المتوافرة لدى "السوسنة"، فإن تطبيق قانون الدفاع مرتبط بالتطورات المتسارعة للفيروس وإنعكاساته على للحياة العامة والإقتصاد الوطني، ومدى فعالية ونجاعة الإجراءات الحكومية لإحتواء المشهد والسيطرة على حالات الاصابة في الوقت الراهن.