صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد وزير الصناعة والتجارة خلال لقائه رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان الخميس، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستمرارها بما يخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام.

وتباحث الجانبان حول آليات التعاون اللازمة للتعامل مع المرحلة المقبلة المتوقع أن تشهد فيها المملكة موجة ثانية من وباء كورونا بما يضمن التقيد التام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وتفادي اغلاق المنشآت قدر المستطاع بما يضمن توفر السلع بخاصة الأساسية منها للمواطنين وعدم الاضرار بمختلف القطاعات.

وقال الدكتور الحموري، أن الحكومة حريصة على استمرارية العمل بتشاركية مع القطاع الخاص لأجل تعزيز الجهود المبذولة لتطوير الوضع الاقتصادي ومواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن أزمة كورونا وتداعياتها وآثارها على الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات.

العضايلة: الملك يوجه دائما لتحسين معيشة المتقاعدين العسكريين

وأضاف، أن التعاون مع غرف الصناعة والتجارة خلال الموجة الأولى من الجائحة ساهم بتوفير مختلف السلع والمستلزمات الطبية اللازمة للمواطنين دون أي نقص أو فقدان من المحلات التجارية، مشيداً بالدور الذي قام به القطاعان التجاري والصناعي وهو ذات الدور المطلوب خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالعودة لإغلاق بعض القطاعات قال الدكتور الحموري، أن الحكومة وضمن الخطط الموضوعة من قبل الجهات المعنية كافة أخذت بعين الاعتبار أهمية النأي قدر المستطاع عن العودة الى اغلاق بعض القطاعات في حال حدثت الموجة الثانية من كورونا لتفادي مزيد من الاضرار السلبية على اقتصادنا وعلى كافة القطاعات، ولكن هذا يتطلب تعاون كافة المنشآت بالالتزام بإجراءات السلامة العامة من خلال ارتداء الكمامات والقفازات وتوفير مستلزمات التعقيم ومراعاة التباعد الاجتماعي.

كما بين الحموري، أن على غرف الصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات دور مهم بهذه المرحلة لتوجيه منشآتها للالتزام الكامل بإجراءات السلامة العامة وتطبيق أمر الدفاع رقم 11 .

توضيح من وزارة التربية بشأن إعلان نتائج التوجيهي

من جانب آخر أكد الدكتور الحموري حرص الحكومة على تعزيز تنافسية القطاع التجاري ومعالجة المشكلات التي يعاني منها كما هو الحال بالنسبة الى باقي القطاعات.

وقال الحموري، إن الوزارة سبق وأن عقدت العديد من اللقاءات مع غرف التجارة في عمان ومختلف المحافظات وتم وضع مصفوفة بالمطالب العامة للقطاع التجاري ومصفوفات خاصة بكل غرفة بناء على ما تم استخلاصه من ملاحظات خلال اللقاءات التي تمت العام الماضي وقد استمرت اللقاءات مع القطاعات التجارية.

كذلك أوضح الوزير، أنه تم معالجة العديد من الملاحظات والمطالب التي عرضها القطاع التجاري والتي غالبيتها قضايا اجرائية وموضوعات أخرى ترتبط بالتشريعات والأثر المالي على الخزينة في حال الاستجابة لها هذه الفترة.

وزير الأوقاف يصدر تعميمًا حول المساجد