أصبح تعديل قانون العقوبات وتشريعاته حاجه ماسة وضرورية
من الطبيعي جدا أن يكون هناك ثغرات في أي لائحة قوانين عقوبات وتشريعات توضع من قبل المشرعين في أي بلد في العالم، وذلك لأن الكمال لله سبحانه وتعالى.
ومهما يحاول المشرعين جاهدين أن يكونوا حريصين على أن تكون قوانينهم وتشريعاتهم التي وضعوعها خالية من الثغرات في وقت ومرحلة من المراحل الزمنية التي تمر فيها أي بلد في العالم.
إلا أن تصرفات البشر التي تتغير بتغيير ظروف الحياة وتعقيداتها وكما يقال: الحاجة أم الإختراع ويحاول الخارجين على القانون (الزعفران والمجرمين وفارضي الأتوات والخاوات... إلخ) ومن يدعمهم من الخبراء في القوانين والتشريعات الداعمين لهم و المستفيدين منهم ماديا أو بتنفيذ مهام لهم معينة سواء أكان ذلك سرا أو علنا، البحث عن ثغرات والتحايل بطريقة أو أخرى على القوانين لإستغلالها لصالحهم.
وقد سمعنا اكثر من فيدو لأشخاص ثقة وعلى علم بما يقوم به الخارجين على القانون ومن يدعمهم بالخفاء وربما علنا كما ذكرنا كيف إستغلوا نص القوانين وما فيها من ثغرات لصالحهم ونضرب مثلا، شكوى بشكوى ورفع قضيه مقابل بقضيه ولو كانت شكاوي وقضايا الخارجين على القانون تبلي وغير صحيحة على من إختلفوا أو إعتدوا عليهم.
مما يضطر الناس الطيبون والمجني عليهم التنازل عن حقوقهم وعن شكواهم وقضايهم رغم أنهم أصحاب حقوق ومظلومين مقابل ان يتنازل الخارجين على القانون عن شكواهم وقضايهم. ولكن كما أمر قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وصرح بذلك دولة رئيس الوزراء بشر الخصاونه الأكرم وبعض المسؤولين الخبراء في قوانين العقوبات وتشريعاتها أنه حان الوقت وأصبحت الحاجة ماسة لتعديلها بما يحد ويمنع الخارجين على القانون من التمادي في إلحاق الضرر في المجتمع الأردني وإرهابه بتصرفاتهم العدوانية والإجراميه وإنزال أشد العقوبات بهم وبالسرعة الممكنة.
فنحمد الله على أن حبانا الله بقيادة هاشمية فذه وعادلة ومنصفة لجميع أفراد المجتمع الأردني والمقيمين في الأردن دون إستثناء.
