صحيفة السوسنة الأردنية

 

كما استعرض ممثلو المراكز التعقيدات الإجرائية التي تواجههم بسبب نقل منح التراخيص من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.

 

بدوره أكد سمو رئيس المجلس على ضرورة دعم المراكز وحمايتها من الإنهيار لما تقدمه من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة، وشدد سموه على ضرورة التنسيق بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والمجلس لتذليل ما أمكن من العقبات التي تواجه عمل المراكز بما في ذلك التأكيد على اعتبار هذه المراكز من القطاعات المتضررة بسبب جائحة كورونا وكذلك تشكيل فريق فني مشترك لتقييم الخدمات المقدمة من المراكز بحيث يتم التوصية بنقل ترخيص ما يمكن تصنيفه بأنه تعليمي لوزارة التربية في حين تبقى المراكز التي يغلب عليها طابع التأهيل في عهدة وزارة التنمية الاجتماعية.

 

وأشار أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور إلى أن الوزارة خاطبت فعلا وزارة العمل لإدراج هذه المراكز ضمن القطاعات الأكثر تضررا بسبب الجائحة، وأكد على أن الوزارة سوف تدرس تعديل تعليمات شراء خدمات التعليم بحيث تشمل العطلة الصيفية شريطة إثبات التحاق الطلاب المنتفعين خلالها فعلياً بالمراكز وتلقيهم للخدمات.

 

بدوره دعا الدكتور نواف العجارمة أمين عام وزارة التربية والتعليم أصحاب المراكز وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية وعن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للقاء موسع ظهر اليوم في وزارة التربية لبحث كافة الأمور الفنية المتعلقة بالترخيص ووضع الحلول السريعة لها، مؤكداً على أنه سيتم تشكيل الفريق الفني الذي أوصى به سمو الرئيس لتقييم خدمات المركز لغايات تصنيفها ما بين تعليمية تخضع لوزارة التربية وتأهيلية تتبع وزارة التنمية الاجتماعية.

 

كما أكد أمين عام المجلس الأعلى الدكتور مهند العزة على أن القانون حينما أوجب إحالة كافة الجهات التي تقدم خدمات تعليمية بشكل أساسي إلى وزارة التربية، فهو بغية تحقيق مقصد هام جدا وهو تصويب ما شاب قطاع التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة لعقود مضت من تشوهات جعلت ضمان الحق في التعليم في عهدة جهات غير ذات اختصاص، وأن تحقيق التعليم الدامج يتطلب حتماً إشراف وزارة التربية والتعليم على كل ما ينطبق عليه وصف المؤسسة التعليمية وفقاً للتعريف الوارد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بإخطار مراكز التربية الخاصة بأن تراخيصها القديمة تعتبر ساريةً لمدة ستة أشهر لحين إقرار تعليمات ترخيص تلك المراكز التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.