صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضاف أن ثمّة تخصصات قد تكون راكدة في الأردن وقد تكون مطلوبة في الإقليم.

 

وأكد المشاركون خلال جلسة حوارية على ضرورة دراسة أسباب الإخفاق في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب، لتقويم الأخطاء ومعالجتها للخروج بحلول تفعل عملية التدريب والتشغيل في القطاعين العام والخاص.

 

 

وطالب المشاركون بعمل خطط لاحتياجات الوزارات فيما يتصل بالتخصصات، وتوضيح النسب المتصلة بالبطالة القطاعية، كما نوه المشاركون إلى وجود تدنٍّ في مستوى خريجي مراكز التدريب على مستوى القوى العاملة.

 

وشدد المشاركون على أن تشغيل الأردنيين وتدريبهم مسؤولية تشاركية بين القطاع العام والخاص، وأضافوا أن أوامر الدفاع لم تكن موفقة في بداية الأزمة فيما يتصل بتسيير أمور قطاع التدريب المهني، إذ إنها فاقمت المشكلة التي يعاني منها القطاع قبل بدء الجائحة.

 

وأوصت الورقة بضرورة استثمار القطاع الخاص في التدريب والتأهيل المستمر، والعمل على تصميم حزمة من الحوافز التي يمكن تقديمها للقطاع الخاص عند تدريبه وتشغيله للأردنيين، إضافة إلى تفعيل اللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل وإنفاذها، وخاصة تلك المتصلة بتحديد نِسَب العمالة الوافدة، وتعليمات المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة.