صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأشار المشيشي إلى أن هذا التعديل يحافظ على نفس فلسفة الحكومة وهي حكومة كفاءات مستقلة ومدعومة بحزام سياسي.

 

وشمل التعديل 11 حقيبة وزارية، ضمت كل من يوسف الزواغي، لوزارة العدل، بينما تولى حقبة الداخلية وليد الذهبي، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عبد اللطيف الميساوي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة رضا بن مصباح.

 

 

وجاء في وزارة الطاقة والمناجم سفيان بن تونس، وتولى شهاب بن أحمد وزارة الشؤون المحلية والبيئة، وتولى وزير التكوين المهني والتشغيل (الإدماج المهني) يوسف فنيرة، ووزير  الشباب والرياضة زكرياء بلخوجة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أسامة الخريجي.

 

وتولى وزارة الثقافة وتثمين التراث ويوسف بن إبراهيم، بينما تولى وزارة الصحة العمومية الهادي خيري.

 

وأكد المشيشي أنه "تم التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية".

 

وأدت حكومة رئيس الوزراء الحالي، هشام المشيشي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب التونسي في الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أزمة سياسية حادة بين البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة.