السوسنة- أكد المجلس الوطني الفلسطيني، دعمه الكامل لمرسوم الرئيس محمود عباس، بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
واعتبر خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية، بحضور هيئة الرئاسة ، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، في مقر المجلس الوطني في عمان، الخميس، أن إنجاحها مسؤولية وطنية بامتياز، لأنها تشكل قاعدة ومدخلا مهما لإنهاء الانقسام، وتجسيد الشراكة الوطنية.
وطالب المجلس مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وكافة تجمعات الشعب في الوطن والشتات أن تضع ثقلها لتذليل أي عقبات تعترض طريق هذه الانتخابات، تأكيدا على الالتفاف حول الأهداف الوطنية، والتمسك بالخيار الديمقراطي لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية.
وأصدر المجتمعون في ختام الاجتماع بيانا صحفيا، أكدوا خلاله دعم وإنجاح الانتخابات العامة كوسيلة لتحقيق الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشددوا على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة في ظل متغيرات عربية ودولية، تفرض على الجميع التكاتف والتلاحم لعبورها بإنجاح العملية الانتخابية بكافة مراحلها، لتخرج انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، تضع حدا لمشاريع وخطط تآمرية على وحدة الشعب، ومستقبل مشروعه الوطني، وتلقى قبولا لدى الشعب الفلسطيني ودول العالم.
وقالوا، إن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الجامع والمظلة الواسعة للعمل الفلسطيني التي تتسع لكل القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والكفاءات، ويضع كافة إمكاناته لمتابعة وإنجاح الانتخابات باعتبارها وسيلة لترسيخ مبدأ الديمقراطية، وإشراك الجميع في المؤسسات الوطنية، وحماية الحقوق في العودة والدولة وعاصمتها القدس.
ودعا المجتمعون كافة القوى والفصائل، للابتعاد عن الفصائلية والمحاصصة التي تضر بالمصلحة العليا للشعب الفلسطيني لإنجاح الحوار الوطني المقبل في القاهرة، والاتفاق على الترتيبات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وإزالة أية عقبات من أمامها، واحترام نتائجها، لأن نجاحها هو انتصار الشعب وديمقراطيته.
وأكدوا، أن التوافق الفلسطيني هو مبدأ قامت عليه منظمة التحرير الفلسطينية ولا بدّ أن يكون هو الحكم والوسيلة لتفعيل وتطوير مؤسساتها، والحفاظ عليها باعتبارها الإطار التمثيلي الشامل للفلسطينيين وفصائله وقواه ومنظماته الشعبية وكفاءاته الوطنية، وهي مسؤولية كبرى تقع على الفصائل في حمايتها وتعزيز وحدتها الوطنية، التي أحدث غيابها أضرارا كبيرة على قضية فلسطين ومؤسساتها.
وناشدوا دول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل، لعدم تعطيل مسار العملية الانتخابية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني هناك من ممارسة حقهم الديمقراطي ترشحا وانتخابا لاختيار ممثليهم.
وجددوا التأكيد على ضرورة التمسك بالاستراتيجية النضالية التي أقرها اجتماع الأمناء العامون للفصائل في أيلول الماضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
مسودة البيان الختامي للقمة العربية في المنامة