صحيفة السوسنة الأردنية

وبين الوزير الفايز خلال اللقاء، أن العمل يجري الآن على وضع آلية توافقية لصندوق المخاطر السياحية الذي أطلق مؤخراً بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص، داعياً إلى تزويد الوزارة بمقترحات الجمعية بكيفية مساهمة المطاعم السياحية بدعم هذا الصندوق والاستفادة منه.

 

وفيما يخص الكلف التشغيلية على القطاع والمتمثلة بفواتير الكهرباء والمياه والضرائب ورسوم التراخيص، لفت الفايز إلى أنه سيتم دراسة هذه المواضيع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 

 

وبشأن القروض البنكية للمنشآت السياحية، بين الفايز أنه سيتم بحث موضوع القروض مع البنك المركزي، بحيث يصار إلى دراسة كل حالة على حدة للمنشآت التي لا تستطيع أن تحصل على القروض ومساعدتها بعد ان يتم دراسة الموقف المالي لها.

 

وقال إنه وبالتعاون مع وزارة العمل، جرى العمل على معالجة الأمور كافة المتعلقة برسوم تصاريح العمل لغايات عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، مؤكدا ان الوزارة تسعى جاهدة بالعمل مع كافة الجهات لتخفيف حجم الضرر الواقع على القطاع السياحي.

 

كما جدد الفايز تأكيده خلال اللقاء، على ضرورة التزام المنشآت السياحية كافة بإجراءات وتدابير السلامة العامة، للمحافظة على ما وصلنا اليه لغاية الآن من انخفاض في عدد الإصابات.

 

من جهتهم، اشاد أعضاء اللجنة التي تترأسها الدكتورة ميرفت مهيرات، بالجهود التي تقوم بها الوزارة لمساعدة القطاع على الصمود والتخفيف عليه ما أمكن وضمن الإمكانيات المتاحة، مثمنين قرار أمانة عمان والوزارة، المتضمن إعفاء الملاهي من الرسوم بمقدار 50 بالمئة لعام 2020، و25 بالمئة للعام الحالي.