صحيفة السوسنة الأردنية

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، برئاسة النائب خالد أبو حسان وحضور نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ومستشار محافظ البنك لشؤون التأمين رنا طهبوب، ومدير إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وائل محادين، ومديرة مديرية الرقابة القانونية والتشريعات في إدارة التأمين بالوزارة رولا ملكاوي.

 

وقال أبو حسان ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاش عميق حول مواده، مؤكداً ان ليس لدى اللجنة أي يهدف سوى خدمة المواطنين وحماية مصالحهم ومصالح الوطن عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن وصولا الى إقرار قانون ينسجم مع متطلبات العصر.

 

ويهدف مشروع القانون، بحسب أبو حسان، الى تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، وذلك من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.

 

 

وبين أبو حسان ان مشروع القانون تم اقراره من المجلس السابق واحالته الى مجلس الاعيان، مشيراً الى ان الخلاف ما بين مجلسي النواب والاعيان على 6 مواد من مشروع القانون، من أبرزها المادة المتعلقة بتعريف المساهم الرئيس، حيث عرفه مشروع القانون بانه "أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن 5 % من رأسمال شركة التأمين".

 

وأشار الى ان اللجنة قررت الإبقاء على نسبة المساهم الرئيس 5 % من رأسمال شركة التأمين، أي كما اقره الاعيان، في حين كان قرار مجلس النواب السابق برفع النسبة إلى 10 %، موضحاً ان قرار اللجنة جاء بعد تشكيل قناعة تامة بان الـ5 % ستسهم في تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة وتعزز الرقابة على قطاع التأمين.

 

فيما اقرت باقي المواد، والتي كانت تتركز في مجملها على اصدار تعليمات بدل نظام وذلك لضمان تنفيذ احكام القانون والإجراءات بالسرعة الممكنة وتحقيقاً للمرونة والسلاسة في حل النزاعات واتخاذ القرارات في قطاع التأمين.

 

وأوضح أبو حسان ان دور اللجنة ووفق النظام الداخلي ينحصر ببحث تلك المواد فقط بحيث يتم التصويت على قرار مجلس الاعيان او الاصرار على قرار مجلس النواب السابق.