صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبحسب مصادر جريدة "القبس" الكويتية تعمل الهيئة على وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية، مشيرة إلى أنه إذا ما قررت الجهات الرقابية المعنية اعتماد العملات الرقمية فإن الإطار التنظيمي سوف يكون جاهزا لاستخدامها.

 

وقال مراقبون إن الإطار التنظيمي الذي تسعى الكويت لإعداده يأتي لمواجهة أخطار العملات الرقمية، خاصة مجهولة الهوية، والتي نشط التعامل بها في الآونة الأخيرة، لا سيما أنها تستغل في عمليات غسل الأموال.

 

اقرأ أيضًا :  الاستخبارات الأمريكية: هذه الدولة تدخلت في انتخاباتنا

 

ولفتت المصادر إلى أن وضع هذا الإطار التنظيمي ما زال في المرحلة التأسيسية التي تنقسم إلى قسمين؛ الأول ثمانية أشهر وقد انتهى، والآخر 16 شهرا وقد انقضى منه 75% تقريبا.

 

وأوضحت أنه عقب الانتهاء منه سيتم إصدار الضوابط التنظيمية للسوق، والبدء في عملية ترخيص الخدمات والمنتجات المحددة لهذه المرحلة، ومباشرة الرقابة عليها، والتي يدخل ضمنها التمويل الجماعي، ومكافحة غسل الأموال.

 

وأشارت إلى أن دور الهيئة سيقتصر على أن تكون إحدى وسائل الدفع المتاحة في خدمات التقنيات المالية التي ستنظمها وترخصها الهيئة، والتي ستكون معنية بأدوات وأنشطة الأوراق المالية فقط، شرط أن تكون تلك العملات من العملات المصرح لها من جانب الجهة الرقابية المعنية بالدولة، وهي البنك المركزي.

 

اقرأ أيضًا :  توضيح حول تصاريح الحظر