منع المواطنين غير الحاصلين على المطعوم من دخـول مؤسسات الدولة وكـافـة القطاعـات.. تفاصيل

وتأتي هذه الإجراءات التحفيزية لتناول المطعوم المضاد لفيروس كورونا المستجد.

 

 

** إلزام جميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص غير الحاصلين على المطعوم المضاد لفيروس كورونا بعمل فحص (PCR) كل يوم سبت وعلى نفقته الخاصة اعتباراً من 1 حزیران/يونيو 2021،

 

**يشترط للحصول على تصاريح الحظر الجزئي والشامل تلقي جرعه أولى كأحد أدنى من المطعوم اعتبارا من 1 حزيران/يونيو.

 

** "لا يجوز لأي منشأة أن تتجاوز نسبة الإشغال فيها عن 50% في حال لم يحصل 80٪ من كوادرها على المطعوم اعتبارا من 1 حزيران/يونيو، كما تغلق كل مؤسسة لم تقوم بتطعيم كوادرها جرعة أولى كحد أدنى اعتبارا من تاريخ 1 آب/أغسطس 2021.

 

اما القطاع الحكومي فقد شملت الإجراءات التحفيزية على النحو التالي:

 

** تكليف الموظف غير الحاصل على المطعوم بفحص ( PCR ) كل يوم سبت على نفقته الخاصة اعتبارا من 1 حزيران/ يونيو 2021.

 

**إلغاء جميع الحوافز للأشخاص غير الحاصلين على المطعوم اعتباراً من 1 حزیران/يونيو 2021.

 

** لا يتم ترشيح أي موظف لبرنامج الموظف المثالي وجوائز التميز إذا لم يكن حاصلا على المطعوم.

 

** إعادة النظر في تعيين أي موظف برتبة رئيس قسم وأعلى لم يأخذ المطعوم لغاية 1 آب/أغسطس 2021.

 

كما اكد التعميم على منـع مشـاركة المـوظفين فـي النــدوات والاجتماعـات والدورات (الداخلية والخارجية) إلا بعد تلقي المطعوم، وتعتبر تكاليف العلاج للموظفين المصابين غير الحاصلين على مطعوم كورونا على نفقتهم الخاصة وتخصم مدة الحجر المنزلي من رصيد الإجازات اعتبارا من تاريخ 1 آب/أغسطس 2021.

 

 

أما الإجراءات التحفيزية للمواطنين، يعفـى القـادمين إلـى المملكـة عبـر المـعـابر البريـة والجويـة والبحريـة مـن أي فحـص (PCR) شـريطة ابـراز شـهادة تثبـت تلقيه جرعتين من المطعوم اعتبــارا مـن 15 أيـار/ مايو 2021، ويستثنى من ذلك القادمين من الدول التي عليها تحديدات بسـب وجود الفيروسات المتحورة.

 

ويسـمح للحاصـلين علـى المطعـوم بـدخول جميـع المرافـق العامـة والـحـدائق الرئيسـية والمسـارح ودور السينما وحضـور المباريات.

 

ويمنـع دخـول مؤسسـات الدولـة والمرافـق العامـة والمراكـز التجاريـة وكـافـة القطاعـات الخدماتيـة اعتبـاراً مـن تـاريخ 1 آب/ أغسطس 2021، للغير حاصلين على مطعوم كورونا، وتكثيـف الجـولات التفتيشـيـة مـن قبـل الجهـات المعنيـة للتأكـد مـن تطبيق الإجراءات السابقة.