عاجل

بيان مهم صادر عن البنك المركزي الأردني

بشرى سارة لجميع الأردنيين .. تفاصيل


السوسنة- تضرر الاقتصاد الأردني بشدة من جراء جائحة كورونا وسط نموِ منخفضِ بالفعل، وارتفاعِ في معدل البطالة بين مواطنيه، فضلاً عن تزايد الدين العام.
 
ووفقاً لتحليلات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.6% في عام 2020؛ وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7% في الربع الأخير من عام 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين شباب الأردن إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50%.
 
وأقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي السبت، استعراض الأداء والتعلم الذي يلخص ما تم إحرازه من تقدم في إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع الأردن للسنوات المالية (2017-2022).
 
ويضيف الإقرار ركيزة جديدة لإطار الشراكة الإستراتيجية تتمحور في الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي الأخضر والشامل والقادر على الصمود.
 
اقرأ المزيد: ظهور سلالة جديدة لكورونا .. بماذا تختلف عن سابقاتها؟
 
 
ويُمدد استعراض الأداء والتعلم أيضاً فترة إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن لسنة إضافية (حتى السنة المالية 2023) لدعم مواطنيه خلال أزمة كورونا، وأيضاً لتعزيز تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المطلوبة لتحقيق النمو الذي يقوده الاستثمار، بالإضافة إلى خلق فرص العمل.
 
وفي الوقت الذي حافظ فيه الأردن على تحقيق توازنِ هشِ على الرغم من الضغوط الإقليمية والمحلية المتزايدة خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية، فقد 
 
وفي استجابته للأزمة، يتضمن استعراض الأداء والتعلم تحديثاً لإطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن يتمثل في إضافة ركيزة جديدة إلى إستراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن "جائحة كورونا - دعم الاستجابة الفعالة والتعافي القادر على الصمود".
 
ولهذا الغرض عملت مجموعة البنك الدولي على تعبئة تمويل إضافي بأكثر من 1.1 مليار دولار، إضافة إلى مشاريع جديدة وأخرى قيد الإعداد لدعم الأردنيين في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد الأردني بشكل أفضل وأكثر اخضراراً.
 
ويشتمل هذا التمويل الإضافي على دعم التدابير الخاصة بالطوارئ الصحية وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبرامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال من الفئات الأولى بالرعاية، ودعم منشأت الأعمال والحفاظ على الوظائف وسبل كسب العيش، والدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة تحقيقاً للتعافي الشامل القادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
 
وتشتمل الركيزة الجديدة المضافة إلى إطار الشراكة الإستراتيجية أيضاً على كلٍ من خطة عمل لزيادة الفرص الاقتصادية وإتاحتها أمام المرأة الأردنية كجزء لا يتجزأ من جهود التعافي، واستعراضِ لرأس المال البشري الأردني يركز على مواجهة التحدي الذي يمثله توظيف الشباب، علاوة على تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن بغرض التوجيه الأفضل للتعافي الأخضر المراعي للبيئة.
 
إضافة إلى ما سبق، فإن استعراض الأداء والتعلم يدعم التركيز - المستند إلى النتائج - على إطلاق مجالات الإصلاح ذات الأولوية لمواجهة التحديات الهيكلية في الاقتصاد الأردني والأسواق المفتوحة وتحفيز الاستثمار بصفته أحد المحركات الرئيسية للتعافي والنمو. وخلال الفترة التي يغطيها استعراض الأداء والتعلم، أحرز الأردن تقدماً في الإصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمارات العامة والخاصة والمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
 
 
وتشتمل هذه الإصلاحات على الآتي: مراجعة وتنقيح اللوائح الداخلية للمشتريات الحكومية، واعتماد قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسن قوانين خاصة بحالات الإعسار والمعاملات المضمونة، ووضع لائحة داخلية خاصة بالمناخ واللوائح الداخلية الخاصة بعمليات المراقبة والتفتيش الحكومية، والشروع في إصلاح منظومة التراخيص، وإدخال إصلاحات خاصة بنظام الحماية الاجتماعية في الأردن وتوسيع مظلته. ويوصي استعراض الأداء والتعلم بتقديم دعم إضافي لتعزيز التطبيق الكامل لهذه الإصلاحات الرئيسية وتعظيم آثارها الإيجابية ليشعر بها الأردنيون بمختلف فئاتهم وكذلك القطاع الخاص الأردني.
 
اقرأ المزيد: تحذير من الصحة العالمية .. هذا التوجه العالمي بشأن كورونا يجب انهائه فورا
 
 
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: "إننا نقدر الشراكة طويلة الأجل مع مجموعة البنك الدولي في مساندة الحكومة الأردنية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات، وكذلك لإطلاق إمكانات مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي خلق فرص عمل للنساء والشباب على حد سواء".
 
وأكد الشريدة على "أهمية دور مجموعة البنك الدولي في دعم الأردن في الاستجابة لأزمة جائحة كورونا، لا سيما في قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة العامة، وكذلك من خلال تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ودعم جهود الحكومة الأردنية في سعيها لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود".
 
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه: "تلتزم مجموعة البنك الدولي بتعديل برنامجها توطئة لدعم الأردنيين لمواجهة الآثار المعقدة التي خلفتها جائحة كورونا، بما فيها الآثار السلبية في مجالات الصحة والتعليم وسبل كسب العيش. ويتمثل دورنا بصفتنا مجموعة البنك الدولي أيضاً في مساندة الأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، مع اقتران ذلك بعرض رؤية متوسطة إلى طويلة الأجل حول كيفية تعزيز الإصلاحات من أجل تحقيق التعافي والنمو القائم على الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص والذي يعزز بدوره خلق فرص العمل المستدامة خاصة للنساء والشباب، ويستفيد من الإمكانات التي يتيحها التعافي الأخضر المراعي للبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية".
 
إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن قد تم إطلاقه في عام 2016 وكان ذلك في سياق الأزمة السورية؛ ويقوم هذا الإطار على الركيزتين التاليتين: (الأولى) وهي "تقوية النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل للجميع"، و(الثانية) وهي "تحسين مستويات الإنصاف والجودة في تقديم الخدمات العامة". ولقد تم تضمين القضايا الرئيسية المتعلقة بالحوكمة والمساواة بين الجنسين والشباب في إطار الشراكة الإستراتيجية باعتبارها قضايا عامة ومشتركة.
 
ويرى استعراض الأداء والتعلم أن هذه الركائز والقضايا لا تزال ذات صلة وثيقة بالدعم المتواصل الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي جنباً إلى جنب مع الركيزة الجديدة للاستجابة لجائحة كورونا والتعافي القادر على الصمود.
 
ووفقاً لما ورد باستعراض الأداء والتعلم، فقد توسع برنامج مجموعة البنك الدولي بشكل كبير خلال الفترة التي يغطيها إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن وأن أكثر من 80% من الأهداف المدرجة وقت تصميم هذا الإطار إما أنها تم تجاوزها أو تحقيقها أو أنها على المسار الصحيح.
 
وبينما كان التصور الذي تضمنه إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن يقف عند تمويلِ بمبلغ 1.6 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لأول سنتين من إطار الشراكة الإستراتيجية، إلا إنه واعتباراً من أبريل/نيسان 2021، تألفت محفظة البنك الدولي النشطة في الأردن من 14 مشروعاً بقيمة 2.67 مليار دولار على هيئة قروض واعتمادات ومنح.
 
وخلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية كانت مجموعة البنك الدولي شريكاً رئيسياً في برنامج الإصلاح في الأردن وفي مساندته ليكون رائداً في تقديم نموذج استجابة لإغائة اللاجئين تكون التنمية هي مرتكزه الأساسي.
 
ويحدد استعراض الأداء والتعلم مجالات العمل الرئيسية والجهود المنسقة من جانب المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الدولي التي تشمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التي تركز على القطاع الخاص والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تعمل على اجتذاب وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات تعزيز الائتمان.
 
وقال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمؤسسة التمويل الدولية عبد الله الجفري: "إن وجود قطاع خاص مفعم بالحيوية ويستند إلى منشآت أعمال صغيرة ومتوسطة قوية وإلى رواد أعمال يتطلعون دوماً للمستقبل، يعد أمراً حيوياً لتحقيق التعافي الاقتصادي الناجح في الأردن.
 
وستواصل مؤسسة التمويل الدولية التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص لدعم الوظائف والنمو الشامل والمستدام من خلال الاستثمار المباشر ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي يتطلبها تحسين مناخ الأعمال".
 
وقالت مديرة شؤون الاقتصاد والاستدامة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار ميرلي بارودي: "على الرغم من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، فقد أظهر الأردن التزامه بالحفاظ على بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر وسيظل شريكاً رئيسياً للوكالة الدولية لضمان الاستثمار خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية وما بعدها أيضاً".
 
ويعمل استعراض الأداء والتعلم على مواءمة برنامج مجموعة البنك الدولي مع البرنامج التنفيذي الإرشادي الجديد للحكومة الأردنية 2021-2024، وأيضاً مع إطار عمل استجابة مجموعة البنك الدولي لجائحة كورونا ومع إستراتيجيتها الموسعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعندما باشرت مجموعة البنك الدولي وضع استعراض الأداء والتعلم، فقد قامت بإجراء مشاورات مكثفة مع كل من الحكومة الأردنية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والشباب، فضلاً عن شركاء التنمية.
 
ولإتاحة الفرصة لتتمكن مجموعة البنك الدولي وحكومة الأردن من التركيز على تقديم الدعم المطلوب بشكل عاجل بشأن الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي منها، فإن استعراض الأداء والتعلم يتضمن تمديداً لمدة عام واحد للفترة التي يستغرقها الإطار الحالي للشراكة الإستراتيجية (من السنة المالية 2017 حتى السنة المالية 2022) وليكون هذا التمديد جسراً للتحضير لإستراتيجية مجموعة البنك الدولي القادمة في السنة المالية 2023.