صحيفة السوسنة الأردنية

وقال الحريري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء رداً على اتهامه بأنّه يعرقل العدالة بعد رفض أعضاء كتلته النيابية توقيع عريضة لرفع الحصانة عن النوّاب المتّهمين بانفجار المرفأ "هناك محاولة لإظهار تيار المستقبل أنه ضد رفع الحصانات"، مشيرا الى أن "هذا افتراء، وتقدمنا اليوم باقتراح لإسقاط الحصانات عن الجميع، وشكلنا لجنة نيابية لزيارة الكتل وسنطلب منهم التوقيع على اقتراحنا".

 

وأضاف، "على القوى السياسية في ظل ظروف كهذه اتخاذ قرارات استثنائية، ونحن نقترح تعليق كل المواد القانونية التي توفر الحصانات لرئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات والنواب ‏والوزراء وحتى المحامين"، مؤكدا أن "من حق اللبنانيين أن يعرفوا من أتى بالنيترات ومن وراء الكارثة".

 

وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وجّه في الثاني من تموز الحالي كتاباً إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقين والنواب الحاليين: وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ. كما طلب من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن باستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته لكن الوزير فهمي رفض الطلب.

 

وقد أدى رفض إسقاط الحصانات إلى إشعال احتجاجات شعبية، تحولت إلى أعمال شغب أمام مقر سكن وزير الداخلية.