البناء الوطني يؤكد ضرورة استمرار الجولات التفتيشية على المصانع


السوسنة - أكد مجلس البناء الوطني الأردني ضرورة الاستمرار بالجولات التفتيشية المفاجئة على المصانع الموردة لمواد البناء للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
ودعا المجلس، في اجتماع عقده يوم الخميس الماضي، بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، إلى التركيز على جمع عينات عشوائية دورية من مصانع فولاذ التسليح بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية لأهمية هذه المواد على ديمومة المشاريع وسلامتها.
وأكدت سموها استعداد الجمعية العلمية الملكية للمشاركة والمساهمة في الفحوصات المخبرية للكشف على المنشآت والمشاريع، مقترحة إشراك مندوب من الجمعية الملكية في لجان التفتيش المشكلة للتأكد من سلامة المنشآت.
بدوره، ثمن رئيس مجلس البناء الوطني وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، جهود الجمعية الملكية ممثلة بسمو الأميرة سمية شخصيا ودعمها الدائم والمستمر للمجلس، مؤكدا أهمية دور الجمعية الملكية الفعال في دعم جهود مجلس البناء الوطني وأهدافه.
وأكد، بحسب بيان صحفي اليوم الاثنين، ضرورة الاستمرار بالجولات التفتيشية المفاجئة على المصانع الموردة لمواد البناء للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مشددا على أهمية تحقيق الجودة بمشاريع الإعمار من حيث المواد المستخدمة والالتزام بالكودات الهندسية أثناء التنفيذ لتحقيق الكفاءة والجودة ومعايير السلامة العامة.
من جهته، دعا نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إلى ضرورة التركيز على جمع العينات العشوائية بشكل دوري من مصانع الحديد وإجراء الفحوصات عليها في الجمعية العلمية الملكية لضمان مطابقتها للشروط المعتمدة في الأردن.
بدروه، دعا وزير البيئة، معاوية الردايدة، إلى التأكد من سلامة البناء القائم في المشاريع كافة للحفاظ على سلامة المواطنين والتدقيق على المنشآت الجديدة، داعيا إلى وجود مندوب عن وزارة البيئة في لجان التفتيش.
وأقر المجلس مسودة كودة المباني المدرسية لإنشاء مبانٍ مدرسية مستدامة ولتحقيق معايير البيئة المناسبة للتعلم، ودليل كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أعيد تفعيله من خلال الجمعية العلمية الملكية ومجلس البناء الوطني بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض المجلس سير العمل في مشروع التنمية العمرانية المستدامة لمدينة عمان، وأهم المخالفات التي رصدت في مشاريع الإعمار خلال الفترة الماضية، وإجراءات تصويب أوضاعها كما ناقش المجلس تقارير زيارات لجان التفتيش الرقابية المشكلة بموجب النظام وإجراءات الرقابة والتفتيش، وتقرير اللجنة الإنشائي العليا المشكلة بموجب قانون البناء الوطني الأردني. وناقش المجلس مقترح تعديل على التعليمات الخاصة بنظام "الزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظات في مشاريع الإعمار المنفذة فيها" والذي يهدف إلى زيادة تشغيل أعداد العمالة الأردنية على نفس المشروع وتوحيد أجور رواتب العمالة في العطاءات.
ووافق المجلس على مقترح إشراك مندوب من الجمعية العلمية الملكية في لجان التفتيش المشكلة من قبل المجلس، للتأكد من المنشآت، كما وافق على عقوبات اتخذتها لجان التفتيش بحق المخالفين لإجراءات السلامة العامة ومخالفي المواصفات في تنفيذ المشاريع سواء كانت سكنية أو تجارية.