هل سيتم حل مجلس النواب بعد إقرار قانوني الأحزاب والانتخابات؟ .. الحكومة تجيب

برلمان

هل سيتم حل مجلس النواب بعد إقرار قانوني الأحزاب والانتخابات؟ .. الحكومة تجيب

15-11-2021 08:39 PM

السوسنة - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، الاثنين، إن التعديلات الدستورية لها أولوية لأن هناك الكثير من القضايا في قانوني الأحزاب أو الانتخاب تعتمد على تعديل بعض القضايا في التعديلات الدستورية بحيث يسمح لهذه المواد بأن تصبح دستورية، لهذا الأساس المظلة الكبيرة هي دائما الدستور فمهم جدا أن نبدأ بالدستور والتعديلات التي جاءت للدستور، مؤكداً أنه لن يتم حل مجلس النواب في حال إقرار قانوني الأحزاب والانتخابات.

وتابع في حديثه عبر قناة المملكة أن الحكومة أرسلت القوانين ومشروع التعديلات الدستورية واُعطيت صفة الاستعجال، والدستور أعطي صفة الاستعجال من أجل أن يتمكن مجلس النواب من مناقشة المواد المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخاب.

أعلنت الحكومة الأحد 14 تشرين الثاني 2021 عن أحالتها مشروع تعديل الدَّستور الأردني لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السِّياسيَّة لسنة 2021 إلى مجلس النُّواب للسير بالإجراءات الدستوريَّة لإقرارها.

وقالت، إنّ التَّشريعات التي أُحيلت هي نتاج عمل اللَّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السِّياسيَّة، إضافة إلى التَّعديلات المقترحة من الحكومة على مشروع تعديل الدّستور.

وفي حديثه عن خطاب العرش أوضح المعايطة أن خطاب العرش كان خارطة طريق، وركز بقضايا محددة وواضحة وهي قضية القوانين المتعلقة بمنظومة تحديث العمل السياسي.

"وضعنا خطة تنفيذية حاليا وقاربنا على الانتهاء منها بحيث تحدد بالضبط من المسؤول وماذا يجب عمله أي الجهة المعنية بذلك، ومتى الوقت الذي يجب أن ينتهي به هذا العمل " وفق المعايطة

تمثلت نتائج عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتوصياتها بحزمة من الوثائق، وهي: مسودتا مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدين، والتعديلات الدستورية المقترحة، المرتبطة بمسودتي مشروعي القانونين، وبآليات العمل النيابي، والتوصيات الخاصة بتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، والتوصيات المتعلقة بتمكين المرأة وتمكين الشباب، بالإضافة إلى تقديم مقترحات بسياسات وخطوات تفضي إلى تطوير النموذج الديمقراطي.