نقاش نيابي لتغيير عبارة الشرطة والدرك بالأمن العام
السوسنة : ناقش مجلس النواب، في جلسة مسائية الأربعاء المادة (29)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى باستبدال عبارة "الشرطة والدرك" بـ "الأمن العام".
وتعدل المادة (29) المادة (127) من الدستور الحالي إلى على إلغاء عبارة (الشرطة والدرك) الواردة في الفقرة الثانية منها والاستعاضة عنها بعبارة (الأمن العام)، وبإلغاء الفقرة (3) منها.
في حين جاء في الفقرة الأولى من المادة (127) من الدستور الحالي، على أنه "تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته"، أما الفقرة الثانية تنص على أنه "يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات".
والفقرة الثالثة تنص على أنه "يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم".
