الرسالة الملكية تشخص متاعب القطاع العام وتضع إطاراً عاماً للحلول

mainThumb

04-02-2022 10:18 PM

 السوسنة - حددت رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني لشعبه، المعالم الرئيسية لتطور البلاد في مختلف مناحي الحياة، وهي تعد توجيها ملكيا لاحداث نقلة نوعية في اداء القطاع العام، الذي يعتبره جلالة الملك، أهم حقول التنمية التي لا تستقيم الحياة بمعزل عنها.

وبين خبراء أردنيون في الشأن الداخلي في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه على الرغم من تأكيدات الحكومات المتعاقبة منذ العام 1999 على اولوية ملف تطوير القطاع العام واصلاحه، إلا ان هذا المحور عانى من عدم الاستمرارية وتفاوت الاداء.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وبمناسبة عيد ميلاده الستين، وجّه رسالة إلى أبناء الوطن وبناته تناول فيها ملامح مستقبل الأردن في إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع، مؤكدا جلالته، أن هذه الرؤية تتطلب جهوداً مكثفة تبني على مواطن القوة وتعالج نقاط الضعف، في التخطيط والتنفيذ، بما يرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، ويوفر الفرص والخدمات لكل الأردنيين.
 
المستشار والخبير في الإدارة عبدالله عبيدات، أشار إلى أن الرسالة الملكية تحدّثت عن بعد استراتيجي عميق في الإدارة العامة وهو الرؤية العابرة للحكومات، والنظر الى الامام بأهداف واضحة ومرسومة.
 
ولفت عبيدات الى ان الاردن ينعم بأغلى نعمة وهي الامن والأمان ليتصدّر وفقا للمؤشرات الدولية المركز السادس عشر عالميا، موضحا ان ذلك شاهد على نجاح المؤسسة العسكرية والأمنية في بناء استراتيجياتها والتخطيط والتنفيذ، وهو ما يرتبط بالفكر الاستراتيجي والتوازن بين مختلف القطاعات، ودقة التنفيذ والانضباط، وتوزيع المهام واعتماد جميع القطاعات باختلاف صنوفها على بعضها اثناء الحركة بشكل دقيق، والتنسيق العالي الذي يتم التدريب عليه في مختلف المناورات والسناريوهات والانضباط في تحقيق المهام الموكلة بدقة .
 
وقال ان هذا الشكل من العمل في رسم الاستراتيجيات والخطط والتنفيذ هو ما تحتاج اليه مؤسسات القطاع العام، لافتا الى ان الاردن يعاني من ضعف تنسيق قطاعي بين المؤسسات في نفس القطاع، وان رسم الاستراتيجيات وخطط التنفيذ أصبحت صورية تنتهي أولوياتها بانتهاء اهتمام المسؤول في مرحلته.
 
وأضاف: " ان تحقيق هذا الهدف يتطلب نجاح هذا النهج في الفكر الاستراتيجي من خلال التركيز على تحقيق هدفين الى ثلاثة اهداف في كل مرحلة، والعمل على السببية والاثر للمؤشر ثم استثمار الفوز للانتقال الى مرحلة أخرى، فبلدنا امن وهو من اهم عوامل الجذب للاستثمار الخارجي والداخلي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي".
 
وشدد عبيدات كذلك على أن النجاح في تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتحقيق الأهداف، يتطلب عاملين حاسمين هما المعلومات والاتصال السريع بين مختلف القطاعات، فضلا عن إيجاد مسرعات تذلل العقبات بعد الكشف عنها باطار تشاركي مع المواطن .
 
وأوضح ان جميع الإدارات الحكومية أنشأت وحدات لتطوير الأداء المؤسسي، وهو ما يمكنها من القيام بدور نقاط اتصال وتنسيق عال، ومن العمل بشكل افقي مع بعضها كمراكز اتصال وفرق مشتركة لبناء الاستراتيجيات في داخل القطاع الواحد تتبع لجهة مركزية واحدة لمتابعة تقدم مستوى الأداء الحكومي.
 
ولفت الى ان المؤسسات الاردنية تكتظ بالعقول النيرة التي تمتلك الكثير من الأفكار والحلول التطويرية في المؤسسات العامة، فلا بد من تأسيس حواضن للابتكار الحكومي، وإيجاد جهة محددة تقدم الدعم والرعاية للموهوبين في القطاع الحكومي، وتتبنى أفكارهم الإبداعية حتى ترى النور.
 
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني قد أشار في تقرير له عن حالة البلاد 2020 إلى أن القطاع العام يعاني من التضخم سواء في حجم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وهذا له العديد من الاثار السلبية ابرزها: الازدواجية والتداخل في تنفيذ العديد من المهام ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وضعف التكاملية في تحقيق الاهداف القطاعية المشتركة، وأن هناك العديد من الهيئات والمؤسسات تقوم بدورها دون الاعتماد على خطة استراتيجية متكاملة.
 
 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد