صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - شهدت ديون الجمهورية المصرية زيادة حادة في العقد الماضي، ويتوقع وصولها إلى مستويات قياسية نهاية العام الجاري، مع تنبؤ بزيادة الضغوط على  الاقتصاد المصري نتيجة التبعات المترتبة على وباء كوفيد-19، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانيةحيث تتزايد معاناة المواطنين المصريين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
 

جاء ذلك في تقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الذي قال "إن ديون مصر بلغت 392 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020-2021، ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى 4 مرات مما كان عليه عام 2010 (33.7 مليار دولار)، ويشمل أيضا ديونا داخلية بقيمة 255 مليار دولار -وفقا للبنك المركزي المصري- أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي عام 2010".

ونقل الموقع عن "ديلي نيوز إيجيبت"، الأسبوع الماضي، أن الأرقام كشفت اقتراض متوقع للحكومة بقيمة  634 مليار جنيه مصري (34 مليار دولار) من السوق المحلي في الربع الأخير من العام المالي 2021-2022.
 

وأضاف الموقع  "إن الدين الخارجي المصري ينمو بسرعة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014؛ فقد بلغ 46.5 مليار دولار عام 2013، ثم انخفض إلى 41.7 مليار دولار عام 2014، قبل أن يرتفع في السنوات التالية، ليصل إلى 84.7 مليار دولار عام 2016، ثم إلى 100 مليار دولار عام 2018، و115 مليار دولار عام 2019."
 

وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 33.9%، وهي نسبيا ضمن الحدود الآمنة، وفقا للمعايير الدولية،  التي تعتبر في حدها الآمن طالما كانت أقل من 60%، لكن بإضافتها إلى الدين المحلي تصبح نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.84%، وهي أعلى بكثير من الحدود الآمنة.

 

اقرأ أيضاً: