صحيفة السوسنة الأردنية

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء بأن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بأي حصانه تحول دون مقاضاتها أمام المحاكم الإسرائيلية. وجاء قرار المحكمة ردا على التماس تقدمت به منظمة "مدريشات الون" في مستوطنة الون موريه بالقرب من نابلس في شمال الضفة الغربية.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن السلطة الفلسطينية لا تتمتع باي حصانه تمنع مقاضاتها امام المحاكم الإسرائيلية ومطالبتها بدفع تعويضات عن الاضرار التي قد يطالب بها مواطنون إسرائيليون في هجمات لشنطاء فلسطينيين. وكانت منظمة " مدريشات الون " قد تقدمت بالتماس للمحكمة العليا مطالبة بنقض قرار المحكمة اللوائية الذي حال دون مقاضاة السلطة الفلسطينية ، بدعوى انها كانت ضحية عملية نصب متعلقة باراض قام بها احد المواطنين الفلسطينيين ، وبعد ان ربحت المنظمة القضية التي اقامتها ضد الفلسطيني امام القضاء الاسرائيلي اصطدمت برفض مطلق من قبل السلطة الفلسطينية لتنفيذ القرار القضائي.

وبذلك تكون المحكمة العليا قد نقضت قرارا سابقا اصدرته المحكمة اللوائية والذي قضى في حينه بان السلطة تتمتع بنوع من الحصانه كونها كيانا شبيها بالدولة ولها سلطات سيادية.

ويعتبر القرار الصادر اليوم بشرى سارة للمصابين الاسرائيليين في عمليات التفجير التي حدثت داخل وخارج المدن الاسرائيلية بحيث اصبح بمقدورهم مقاضاة السلطة الفلسطينية ./ د ب ا