صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال وزير الإعلام الأسبق الدكتور هاني الخصاونة إن الأزمة في الأردن أصبحت اكبر من الحكومات، فأي رئيس حكومة لن يقدر وحده ان يحل مشكلة المديونية وعجز الموازنة وضخامة الدعم المطلوب للمواد الأساسية للمعيشة وضغوط الخليجيين والغرب لتخريب علاقاتنا العربية.

واضاف الدكتور الخصاونة في مقابلة مع صحيفة المجد الاسبوعية الصادرة الاثنين ان كل هذه الحقائق قائمة وهي محل تساؤل مشروع ومحق ويواجهها رئيس الوزراء عون الخصاونة ، والتعاطي مع هذه المشاكل حمل تنوء به الجبال ، ومع هذا لا بد من قول كلمة حق تخفف من تشاؤمي تجاه ما يواجهه رئيس الحكومة.

وقال أن رئيس الوزراء رجل نزيه وليس من طلاب الأعطيات ونشأ في جو كريم بين المرحوم والده والمرحوم خاله الشهيد الكبير زهاء الدين الحمود ، ولديه حرص قديم واصيل على التمسك بشعائر الدين ومناقبه، وهو لا ينسى انه يحمل اسم عشيرة قدمت الشهداء والتضحيات واسهم أبناؤها في بناء الدولة الأردنية منذ تأسيسها.

وكان الدكتور الخصاونة يرد بهذا على سؤال حول قدرة الحكومة الحالية على مكافحة الفساد وإجراء انتخابات نيابية وبلدية نزيهة خلال هذا العام أم ان الأمر قد يفوق طاقتها.

وقال بالنسبة للإصلاح السياسي فقد غادر المغفور له الملك الحسين دنياه بعد ان وفر للمملكة استقرارا ومكانة سياسية تجلت في اجتماع معظم رؤساء دول العالم لوداعه وهو ينتقل الى جوار ربه ، ولم يقلل من شأن هذه المكانة سوى خمسة مليارات دولار شكلت مديونية على ميزانية الأردن نتيجة عدم دفع بعض الدول الشقيقة التزاماتها التي تقررت في قمة بغداد اثر انفراد السادات بالصلح مع إسرائيل، وهذه المديونية كانت قابلة للمعالجة وتخضع لامكانية السيطرة عليها ، ثم جاء الموت والرحيل وانتقال الملك في ظروف متسارعة وضاغطة من الامير الحسن الى الامير عبدالله ، وبعدها تم بإرادة منفردة نقل ولاية العهد من الأمير حمزة الموصى به من والده الى الامير الحسين .

وقال ثم بدأت مرحلة جديدة اطلق عليها من خلال خطأ دستوري وسياسي فادح مرحلة “المملكة الرابعة” في خلط بين الملك الهاشمي الرابع في تسلسل الملوك وبين نظام الحكم ، وكأن كل ملك هاشمي حكم بولاية خاصة به مختلفة عن ولاية من ورثه خلافا للدستور الذي ينظم شؤون السلطات في الدولة بصرف النظر عن من يتسلم العرش.

واضاف الدكتور الخصاونة لقد اغرت تسمية المملكة الرابعة بالاندفاع في خطوات سياسية وجذرية معتمدة على دعاو خائبة بأن الحرس القديم “جيل الملك الحسين” لم يعد يصلح وتم الاعتماد على اغرار بلا تجربة باسم “الحرس الجديد” تولوا تزيين العبث بالدستور الاردني المكتوب وبأعراف الحكم ، فتم الاستيلاء على المناصب الوزارية والمؤسسات العامة والوظائف العليا بالدولة وجردت السلطة التنفيذية من ولايتها العامة، ونشأت الى جانب مجلس الوزراء قوى موازية في الديوان الملكي ، وتكاثر اسقاط الحكومات وتعيين بدائل لها بغمضة عين ، وهوت هيبة القيادات العليا ، وتم اشغال الرأي العام الاردني بفقاقيع من الانشطة مثل : ” الاردن اولا” و “الاجندة الوطنية” و ” مؤتمرات في البحر الميت لدافوس” واخرى مثل “حملة نوبل” وغيرها وغيرها.

وقال انه رافق هبوط مستوى السلطة التنفيذية عبث اخر بالسلطة التشريعية نوابا واعيانا مما يعرفه كل اردني ، ولم تسلم السلطة القضائية من الخلل ، فقد تعاقب على رئاستها اكثر من خمسة رؤساء دون ان يعرف احد لماذا جيء بأي منهم ولماذا ابعد ، وتهاطلت الالقاب على من هب ودب ، وحولتها الى مادة للسخرية اللاذعة.

كما لم تسلم السلطة الرابعة من العبث الذي مس المقدس من رسالتها ، والذي يحرم على الاعلامي تلقي الاعطيات والمنافع حفظا لقداسة الكلمة واحتراما للرأي العام الذي يتلقى ما ينشر ويذاع، وامتد التغول الى الثروة العامة للمملكة فتم التخلص منها باسم الخصخصة وهي الكلمة التي اصبح الاردنيون يتقززون من سماعها.

وقال الدكتور الخصاونة وفي غمرة هذا التآكل المتواصل لهيبة الدولة ولدستورها ومع استمرار الانفراد المطلق بالسلطة والحكم واغلاق ابواب الديوان الملكي امام الاردنيين الذين اعتادوا اللجوء الى حماه ، تضاعفت ديون المملكة حتى وصلت الى حوالي 20 مليار دولار ، الامر الذي ادى الى غضب الاردنيين ونفورهم ولم يحل دون تحول هذا الغضب الى خانات الخطورة سوى خلق الاردنيين العالي ووفائهم للهاشميين وعدم رغبتهم بتصديق ما تراه اعينهم من عبث شامل بأراضيهم واموالهم ومينائهم ومبنى قيادة جيشهم .

واضاف انه وللانصاف فان اول من نبه ودق ناقوس الخطر كان الضباط المتقاعدون في بيانهم الشهير في اول ايار عام 2010 ، وبدلا من الاصغاء لنصحهم تم تجريد حملات الاساءة اليهم وتقويلهم ما لم يقولوه فيما يتعلق بحرصهم على قضية فلسطين وان سند حمايتها هو الحكم النظيف الرشيد في الاردن الذي يحمي مصالح الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني.

وقال ان الازمة في الاردن لا تزال قائمة وتداعياتها تنذر بالمخاطر وما تم انجازه في نطاق بعض القوانين والهيئات ومساءلة بعض الرموز التي يتشكك بها الرأي العام الاردني ، لا يزال كل ذلك دون المستوى ولم يغير من وضع الثقة العامة بين المواطنين التي اهتزت واصابة المجتمع الاردني كله حكما ومعارضة.